"كوتة" المرأة تشعل الجدل.. تصر عليها النساء لضمان التمثيل بالانتخابات ويرفضها حزبيون منعًا للتمييز

تباينت ردود أفعال السياسيين فيما يخص تخصيص نسبة معينة للمرأة فى البرلمان، حيث طالب البعض بها بحيث لا يقل تمثيل المرأة فى مجلس الشعب وكل المجالس عن 30%، بينما رفضها البعض وبشدة باعتبار أنها تخلق نوعًا من أنواع التمييز.
من جانبها قالت أمينة الحفناوى أمينة الحزب الإشتراكى المصرى، إن المرأة وصلت إلى حالة من التهميش والتقزيم بعد ثورة 25 يناير وأصبحت في حالة يرثى لها، وبسبب تمثيلها ضعيف وعددها القليل فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أصبحنا أمام دستور لا يحمل أى حقوق للمرأة المصرية، بل إنه لم يتضمن الحقوق التى كانت فى الدساتير السابقة.
وأكدت الحفناوي أنه لا بد من تمييز إيجابى للمراة داخل الدستور، نظرا لمشاركة المرأة فى الحياة الإجتماعية والسياسية قبل وأثناء وبعد الثورة، وبعد خروجها بعدد أكبر من الرجال فى 30 يونيو، بحسب وصفها.
وأضافت أمينة الحفناوي "أوافق على مايسمى ب"الكوتة" والتى تعنى تمييز إيجابى للمرأة فى البرلمان، على أن ينص الدستور المعدل أن لا يقل تمثيل المرأة فى كل المجالس عن 30%، وهي أقل نسبة لأنه فى كل دساتير العالم يوجد نص لتمثيل المرأة 35%، بل وبعض الدول العربية مثل تونس والمغرب فى الانتخابات البرلمانية السابقة، نص قانون الإنتخابات على أن تكون المرأة مشاركة مع الرجل بنسبة 50% وأن تكون القوائم الإنتخابية رجل وإمرأة على التوالى ومصر لاتقل بالطبع عن هذه الدول".
بينما قال أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد "نحن بصدد التعديلات الدستورية ونستعد لإجراء إنتخابات برلمانية خلال أشهر قليلة، إنقسم الرأى حول نموذجين؛ الإنتخاب بالنظام الفردى أو بنظام القائمة وإذا تم الأخذ بنظام القائمة يكفى فى كل قائمة مقعد واحد، ولا داعى من فرض كوتة معينة أو تقسيم معين لأن هذا يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه فى القانون، والحديث عن أى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أمر مرفوض".
ومن جانبه أكد قال أحمد دراج، القيادى بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ، رفضه ل"كوتة" المرأة فى الانتخابات البرلمانية فى الدستور المعدل لأنه يخلق نوعا من أنواع التمييز على أساس الجنس أو الدين أو غير ذلك، كما نوه برغبته فى موقع متقدم للمرأة أنه من المفترض وضع نسبة لتمثيل المرأة إذا كان النظام الذى تم إقراره هو نظام القوائم.