قال المستشار على عوض، مقرر لجنة ال 10 لتعديل الدستور، إن مشروع تعديل دستور 2012 سيقدم للرئاسة غدًا الأحد، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة المسودة بشكل نهائى وتم التوقيع عليها من قبل اللجنة، وذلك من أجل صدورها للرأى العام فى صورتها النهائية والمعتمدة. وأوضح، فى تصريحات صحفية، أن ما قامت به اللجنة هو مشروع لتعديل الدستور ستكون للجنة الخمسين الكلمة العليا فيه وتتخذ ما تراه، وخصوصا حول المواد التى يسار حولها جدل سياسى وهى إلغاء الشورى والمادة 219 المتعلقة بتفسير كلمة مبادئ ونسبة ال 50% عمال وفلاحين والتى تم إلغاؤها فى مشروع التعديل. وأكد أن من حق المصريين إبداء آرائهم بمشروع الدستور، مشيرًا إلى أن الغاء نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية المقبلة والعمل بالنظام الفردى جاء بناءً على العديد من المقترحات التى وصلت للجنة من جهات عديدة إما إذا ظهر بعد ذلك آراء أخرى فمن حق لجنة الخمسين أن تنظر بهذه المقترحات. وأوضح أن اللجنة ستعمل بالتعاون مع اللجنة الخمسين، ودورها لم ينته بشكل نهائى بعد إعدادها مشروع التعديلات، وتشكيل لجنة الخمسين أوشك تشكيل اللجنة على الانتهاء وستعلنه الرئاسة قريبًا.