قال النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الذي سيبدأ تنفيذه من غد "الأحد" يتضمن العديد من البنود والاشتراطات المُيسرة من أجل التسهيل على المواطنين في تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة، قائلا « إن الهدف من وراء القانون ليس الربح والحصول على عوائد من ورائه بقدر وضع ضوابط للمنظومة الحالية وأن يكون جميع أصحاب المحال تحت رقابة الدولة ويدخلون تحت مظلتها الضريبية مثل كافة النظم المحترمة». موضوعات مقترحة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21/1/2023 في القاهرة والمحافظات الأزهر: تلقي ملخصات أبحاث مؤتمر "الأخلاق وآليات بناء الوعي الرشيد" حتى نهاية يناير الجاري نيفين الكيلاني: مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان يُعد منارة للثقافة والفنون لأبناء المحافظة رخصة الشيشة وتابع، أن رخصة الشيشة ليس الهدف منها الربح على الإطلاق، قائلا: «القضية تتعلق بالوعي المجتمعي وأنا بتعامل مع هذا القانون بشكل واقعي، فأنا شخصيا ضد الشيشة ولا أدخن نهائيا ومنعت في مكتبي التدخين، ولكن إذا تعاملنا واقعيا فيصعب منع الشيشة أو التدخين عن المواطنين لأن الأمر يتعلق بثقافة المجتمع ولكن يمكن وضع ضوابط وإجراءات لتقنين هذا الأمر». وأضاف الفيومي في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن رخصة الحصول على الشيشة ستبدأ من 600 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، وتختلف حسب المساحات والمكان، وتم تحديدها وفقا للجداول التي أقرها القانون، موضحا أن القانون أعطى فرصة لمدة عام للمواطنين من أجل استخراج التراخيص اللازمة، قائلا «أطالب المواطنين بسرعة إصدار التراخيص وألا يستمعوا للمشككين حتى لا يقعون تحت طائلة القانون»، منوها أن الرخص يتم منحها لمرة واحدة فقط. وأردف، من سيمتنع عن تنفيذ القانون وتقنين أوضاعه، سيقع تحت طائلة القانون، وسيكون مهدد بإغلاق المحل، وتوقيع غرامات تبدأ من 20 حتى 50 ألف جنيه، مستطردا « القانون به العديد من البنود والضوابط الميسرة والبسيطة وليس معقدا مثل القانون السابق في كيفية الحصول على الاشتراطات». وأوضح، أن مراكز التراخيص أشبه بمنظومة «الشباك الواحد» وستكون هى الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع المواطن، وهذه اللجنة تضم 6 أشخاص من التنمية المحلية والدفاع المدني والأمن الصناعي والبيئة، وستكون مهمتها الرئيسية تنفيذ كل ما يتعلق بالإجراءات والموافقة على الطلبات من عدمه، وفي حالة رفض الطلبات يتوجب عليها تقديم أسباب الرفض أيضا. رخصة تشغيل المحل وحول كيفية الحصول على التراخيص اللازمة، يقول المتحدث الرسمي باسم لجان المحال العامة، يتوجب على المواطن أن يقوم بتقديم الطلب إلى الجهة المختصة بإصدار التراخيص للحصول على رخصة تشغيل المحل وخلال شهرين يتم إخطاره بالموافقة، ويقوم بدفع رسم معاينة تبدأ من 100 وتصل حتى 1000جنيه، ويتدرج هذا الأمر حسب المكان والمساحة، وفي حالة الحصول على الموافقة بالرخصة يتم سداد مبلغ يتراوح ما بين 1000 إلى 100 ألف جنيه حسب المساحات المحددة والمقسمة إلى مجموعات في القرى والنجوع والمدن والأحياء، وتتنوع الأنشطة ما بين أنشطة تمثل خطورة وأنشطة أخرى لا تمثل خطورة، وكل جزء له الضوابط المحددة به. وفيما يتعلق برسوم الخدمة، قال «الفيومي»، إن رسوم الحد الأدنى للخدمة تم إقرارها في القانون لتبدأ من 800 جنيه وتصل حتى 20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن القانون يتضمن العديد من البنود والمواد المٌيسرة وليست المعقدة ولا توجد به ممنوعات ولكن يوجد تقنين لكل ما كان مخالفا في السابق. ووجه المتحدث الرسمي باسم اللجنة رسالة إلى المواطنين، « اطمئنوا، القانون يتضمن تسهيلات عديدة واللي عايز يلعب في دماغك علشان مترخصش متسمعش كلامه، لأن القانون بسيط وليس معقد مثلما كان في السابق، وأنصح الجميع بالبدء في إجراءات الترخيص غدا، لأن اللي مش هيرخص الدولة هتنفذ عليه القانون ولن يترك أحد يخالف ما تم إقراره».
تداخل في الاختصاصات وردا على تساؤل «بوابة الأهرام» حول أسباب تعطل إصدار القانون طوال 3 سنوات بداية من 2019 وتنفيذه في 2022، أجاب "الفيومي"، بأن اللجنة العليا لإصدار التراخيص ظلت تعمل على الاشتراطات طوال 3 سنوات حتى تفض الاشتباكات في الاختصاصات بين الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن القانون القديم كان معقد في اشتراطاته عكس القانون الحالي.
