حسام عيسى: نحن في حاجة ماسة لاستخدام المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية في دعم مفهوم الهوية الوطنية

أكد الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، أهمية دور الثقافة في بناء الشخصية المصرية من خلال دعم الهوية والتمسك بالقيم والأخلاق والعادات المستمدة من التاريخ المصري والعربي، وأضاف أننا في حاجة ماسة لاستخدام المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية في دعم مفهوم الهوية الوطنية بمحدداتها ومقوماتها وثوابتها، ودعم الدور الثقافى المصري فى محيطه العربى والإسلامى باعتباره أهم دعائم القوة الناعمة لمصر.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الوزارية للثقافة التي عقدت اجتماعها الأول برئاسته بمقر وزارة التعليم العالي، والذى حضره د. محمد صابر عرب وزير الثقافة، ود. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، ود. محمد إبراهيم وزير الآثار، ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد خالد عبد العزيز وزير الدولة لشئون الشباب، والسيد طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة، ود. سعيد توفيق أمين المجلس الأعلى للثقافة.
وناقشت اللجنة مجموعة من المحاور الأساسية ومنها: الثقافة والخطاب الديني، وثقافة الهوية في برامج التعليم العالي والثقافة والإعلام، ودعم البرامج الثقافية والفنية في مؤسسات الدولة من خلال وزارات الثقافة والشباب والرياضة.
وتوصلت اللجنة إلى مجموعة من الآليات والبرامج الأساسية وتشمل دعم الأنشطة المشتركة بين وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والإعلام والرياضة والشباب، وتدعيم برامج المواطنة والقيم الأخلاقية وتدعيم الهوية والانتماء لدى النشىء والشباب وذلك من خلال كل الوزارات المعنية، وكذلك عقد الاتفاقيات المشتركة بين الوزارات المعنية بالتنشئة الاجتماعية والبناء الثقافي للمواطنين، وإعداد مؤلفات في شكل كتب ثقافية تقدم نماذج قدوة من الشخصيات المصرية والعربية وإنجازاتها في كل المجالات، والتأكيد على التنوع الثقافى من خلال دعم الثقافة العلمية بكل عناصرها والانفتاح على الثقافات الأخرى بما يدعم هويتنا وثقافتنا، ودعم البرامج الثقافية والفنية في مؤسسات الدولة ونشر وتدعيم القيم المجتمعية للتعايش بين المواطنين، وتشجيع الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية بما يساهم في تشكيل الشخصية المتكاملة للشباب المصري، ووضع الآليات المناسبة لتطوير الخطاب الديني بما يجعله قادرًا على المساهمة في بناء شخصية الإنسان المصري بالشكل الصحيح.
واتفقت اللجنة على أن تقوم كل وزارة من الوزارات المعنية بتقديم مقترحاتها مع تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي الوزارات لوضع خطة عمل تنفيذية للمرحلة المقبلة.