أصدر مجلس الوزراء منذ قليل بيانًا يوضح خلاله حقيقة مقتل سجناء أبو زعبل من عناصر تنظيم الاخوان كما ينعي شهداء الواجب الوطني ويطالب جميع الأطراف بنبذ العنف والتحلي بالسلمية، فى ظل التصعيد من جانب تنظيم الإخوان لزعزعة الأمن والاستقرار وانتهاك وخرق القانون تابع مجلس الوزراء باهتمام شديد، ما قامت به بعض العناصر المسلحة فى أكثر من مكان. وقامت بعض هذه العناصر المسلحة إزاء بعض الأفعال التحريضية وإثارة أعمال شغب فى محاولة لتهريب 612 من عناصر التنظيم أثناء ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل تنفيذاً لأوامر النيابة العامة بحبسهم خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات تم خلالها خطف أحد الضباط المكلفين بالحراسة، فتصدت لهم قوات الأمن وتمكنت من تخليصه، وتعاملت مع العناصر المسلحة مما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات بهم. فى سياق آخر، قامت بعض العناصر المسلحة باستهداف سيارتين من قوات الأمن المركزى بمنطقة أبو طويلة طريق رفح بالعريش بقذائف صاروخية وأسفر الهجوم عن استشهاد 24 مجند وإصابة 3 مجندين تم نقلهم إلى المستشفى العسكرى . وقال مجلس الوزراء إن الأحداث الأخرى التى تتم بجميع أنحاء البلاد للوقوف على حقيقة ما وقع فيها وللاطمئنان على تطبيق القانون وإنفاذه على جميع الأطراف تحقيقًا للشفافية المطلقة التى هى السبيل الوحيد للخروج من حالة الارتباك والبلبلة مما يذاع وينشر من أخبار ومعلومات وإظهار تلك الحقيقة للرأى العام فى الداخل والخارج. ويهيب مجلس الوزراء بكل الأطراف نبذ العنف والتحلى بالسلمية والانصياع لحكم القانون حتى يتحقق الإستقرار والسلام الإجتماعى تمهيداً للسير فى إجراءات خارطة الطريق وبدء مقومات التحول الديمقراطى. ونعت رئاسة مجلس الوزراء والحكومة أسر الشهداء وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وتهيب بالجميع الحفاظ على الوطن وتنحية أى خلاف سياسى بعيداً عن العنف، قائلة: "مصر فى وقت تحتاج فيه إلى التكاتف والعمل من أجل تحقيق دولة ديمقراطية يسودها الأمن والاستقرار".