المصدرون والتجار والصناع يتعهدون أمام شفيق بعدم تسريح العمالة

تعهد ممثلو الصناع والتجار والمصدرين أمام الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء اليوم، بالحفاظ على جميع العمالة فى هذه القطاعات وعدم تسريحهم ودفع كامل أجورهم منذ بداية الأزمة، وبذل الجهد وتسخير كل إمكاناتهم للحفاظ على مقدرات الوطن الاقتصادية ودوران عملية الإنتاج والتصدير بمعدلات ما قبل 25 يناير الماضى.
وأعلنت الدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة أن كل أجهزة الوزارة بكل إمكاناتها ستعمل خلال الفترة المقبلة على مساعدة صناع وتجار مصر والمصدرين لاستعادة معدلات نمو الاقتصاد القومى إلى ما قبل 25 يناير، باعتبار أن صناع وتجار ومصدرى مصر هم صمام الأمان للاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة الحرجة التى باتت تهدد مقدراتنا واقتصادنا الوطنى، خاصة أننا نتعرض لمخاطر حقيقية تهدد الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأضافت الوزيرة - عقب سلسلة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء شارك فيها مجلس إدارة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية اليوم – أن الاستجابة السريعة لرئيس الوزراء للاجتماع مع ممثلى الصناع والتجار والمصدرين رغم الأحداث الجارية هى رسالة قوية لكل الصناع والتجار والمستثمرين حول توجه وسياسة الحكومة الاقتصادية فى الفترة الحالية، والتى أكد رئيس الوزراء أنها تتمثل فى تقديم كل المساندة من الحكومة للقطاع الإنتاجى سواء رجال الصناعة أو التجار أو المصدرين، باعتبار أن تقوية ومساندة هذا القطاع تمثل أولوية قصوى للحكومة الحالية، وعلى أساس أن هذا التوجه يمثل جزءًا مهمًا للحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية وتلبية طموحات الشباب فى الحصول على فرص عمل بأجور مجزية، وكذلك لتحسين مستوى المعيشة.
وأشارت إلى أن لقاءات رئيس الوزراء مع القطاع الإنتاجى بددت مخاوف المنتجين المصريين، وزادت من عزمهم وإصرارهم على بذل كل الجهد وتسخير كل إمكاناتهم لاستعادة معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصرى إلى ما قبل الأزمة الراهنة.
وأوضحت الدكتورة سميحة فوزى أن مناقشات رئيس الوزراء مع ممثلى القطاع الإنتاجى المصرى أكدت اهتمام الحكومة بالاستقرار الاقتصادى ومساندة القطاع الإنتاجى، خاصة أن رئيس الوزراء أكد مجددا أن الاستثمار المحلى هو أساس استقرار الاقتصاد المصرى، وأن التوجه الحكومى نحو تشجيع الاستثمار أحد ثوابت الحكومة الحالية، وهو صمام الأمان للاستقرار الاقتصادي.
وقالت إن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة ستتخذ حزمة من الإجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلى وزيادة معدلات التشغيل، وأن الحكومة تسعى بقوة لدوران عجلة الاقتصاد بكامل طاقتها، وكذلك استعادة معدلات الإنتاج الصناعى والتصدير إلى ما قبل الأزمة.
وقالت: "إن رسالة الحكومة الواضحة للقطاع الإنتاجى والاستثمار الوطنى أعادت الثقة لدى الصناع والتجار والمصدرين فى هذه المرحلة التى يتعرض فيها الاقتصاد الوطنى لمخاطر حقيقية تهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر سلبا على كل المواطنين فى مصر".