قرار "الصحة" بمنع الإضرابات في المستشفيات يثير غضب الأطباء

أثار القرار الصادر من مكتب الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، بمنع أى إضراب جزئى أو كلى بالمستشفيات، حالة من الاستياء الشديد في صفوف الأطباء،مؤكدين أنه قرار مخالف الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة:" كنا نتوقع أن تكون بداية الحكومة الجديدة هى محاولة إصلاح شأن المنظومة الصحية والعاملين بها، و ليس محاولة تكميم الأفواه و منع الأطباء من المطالبة بحقوقهم العادلة".
وأضاف:"هذه التعليمات لن ترهب الأطباء، و لن تجعلنا نتخلى عن مطالبنا العادلة، و قد طالبنا بها بصورة رسمية حتى نبريء ذمتنا من القول بأننا لم نسلك الطرق القانونية للمطالبة بحقوقنا.
وأوضح أنهم طالبوا بحقوقهم فى عهود ما قبل الثورة، و طالبوا بها جميع حكومات ما بعد الثورة، و حتى الآن لم يحصلوا على أى حق من حقوقهم، قائلا :"والآن قد طالبناكم بها فعليكم الإستجابة للمطالب المشروعة، و محاولة حل المشكلات المتفجرة، بدلا من محاولات الإرهاب والتخويف والتخوين".
وقال:" لقد صبر الأطباء طويلا، و نحن ننصح الحكومة الجديدة بإخلاص بعدم الرهان على محاولات إرهاب الأطباء، فكما فشلت هذه المحاولات فى العهود السابقة، فإنها ستفشل حتما فى العهد الحالى".
وأضاف:" نرجو مخلصين أن تكون توجهات الحكومة الجديدة هى لمحاولة الإنقاذ والإصلاح، و سنكون فى هذه الحالة جميعا خلف الحكومة وداعمين لها، أما إذا اكتشفنا أن توجهات الحكومة هى لمحاولات تكميم الأفواه، و محاولات التغطية على المشكلات المتفجرة، مثلما كان يحدث من الحكومات السابقة، ( بمثل هذه القرارات غير الحكيمة، ففى هذه الحالة سيتم الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء، لاتخاذ ما يرونه مناسبا من وسائل التصعيد.
وقال الدكتور عمرو الشوري عضو حركة "أطباء بلا حقوق" والمرشح لعضوية النقابة العامة في انتخابات التجديد النصفي، إن أول قرار لوزيرة الصحة الجديدة (مستشارة البنك الدولي) هو منع الإضرابات الجزئية، والكلية حرصا علي سلامة المرضي، قائلا :" الوزيرة الجديدة تفتح أول صفحات قمع الحريات في القطاع الصحي، وتضع نفسها في مواجهة غضب وتردي أحوال مقدمي الخدمة الصحية، وتبدأ رحلتها بدموع التماسيح -علي حد تعبيره- ، تعلل إجرائها بحرصها علي المرضي الذين لم تتخذ أي إجراء في صالحهم".
وقال الشوري مخاطبا وزيرة الصحة: لو كنتي حريصة علي المرضي، فعليك بزيادة ميزانية الصحة وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة، و توفير الخدمة المجانية لهم".