رشيد ينفى كل ما أثير حول ثروته ويكلف محاميا بمتابعة ما ينشر من "مغالطات"

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق أن كل المعلومات عن حجم ثروته معلومة بدقة لدى السلطات المختصة.
ونفى رشيد - فى تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - ماتردد في بعض الصحف ووسائل الإعلام عن حجم ثروته، وقال "إن ما نشر في هذا الصدد بعيد كل البعد عن الحقيقة". ووصفها بأنها شائعات كاذبة ومختلقة، ولا أساس لها من الصحة. وشكك فى صدورها من أي جهات قضائية. وقال إن المقصود من نشرها الإساءة لشخصيته وسمعته، ومن قبيل خلط الأمور والإثارة.
أضاف رشيد أنه كلف أحد كبار المحامين بمصر بمتابعة ما ينشر من مغالطات فى بعض وسائل الإعلام بقصد الإساءة إليه أو التشهير به لاتخاد كل الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية ضدها، مؤكدا ثقته الكاملة فى ضمير النيابة العامة والقضاء المصرى باعتبارهما الحصن والملاد الآمن لأى مواطن مصرى ضد الشكاوى والبلاغات الكيدية التى لا يقصد أصحابها المصلحة العامة، وإنما تلويث سمعة الشرفاء.