نفي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ما تردد في بعض الصحف ووسائل الإعلام عن حجم ثروته. قال إن ما نشر في هذا الصدد بعيد كل البعد عن الحقيقة، ووصفها بأنها شائعات كاذبة ومختلقة ولا أساس لها من الصحة، وشكك في صدورها من أية جهات قضائية، وأن المقصود من نشرها الاساءة لشخصه وسمعته ومن قبيل خلط الأمور والاثارة. وأكد أن كل المعلومات عن حجم ثروته معلومة بدقة لدي السلطات المختصة وأضاف أنه كلف أحد كبار المحامين بمصر بمتابعة ما ينشر من مغالطات في بعض وسائل الإعلام بقصد الإساءة إليه أو التشهير به لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية ضدها. وأكد ثقته الكاملة في ضمير النيابة العامة والقضاء المصري باعتبارهما الحصن والملاذ الآمن لأي مواطن مصري ضد الشكاوي والبلاغات الكيدية التي لا يقصد أصحابها المصلحة العامة وإنما تلويث سمعة الشرفاء.