مثقفون يدينون أجهزة الأمن وقيادات الإخوان فى أحداث المنصة ويطرحون مبادرة من 6 نقاط

أصدرت مجموعة من المثقفين والنشطاء السياسيين بيانا لرفض إراقة الدماء كوسيلة للممارسة الصراع السياسى.
وقال البيان الذى وقعه عشرات الشخصيات اللامعة مثل الممثل خالد أبوالنجا، والسيناريست بلال فضل، والمذيعة دعاء سلطان، والنشطاء علاء عبدالفتاح، وليلى سويف، وياسمين البرماوى، وبسمة الحسينى، إن الموقعين يحمّلون قادة الدولة وأجهزتها جنبا إلى جنب مع القيادات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى مسئولية إيقاف هذه الدائرة الجهنمية التى لن يخرج منها منتصر.
وأضاف البيان فى رسالة وجهها إلى كل المصريين: "أنه لا يمكن لأحد أن يلغى تيارًا من الوطن مهما قل عدده، وأن من تخيّل ذلك عاشوا فى وهم أفاقوا منه بعد أن دمروا أوطانهم".
وطالب البيان الرئيس عدلى منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوى ونائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعى بتحمل مسئوليتهم لإيقاف تدهور الوضع باتخاذ ست نقاط أولها المواجهة الحاسمة للعمليات الإرهابية في سيناء، ودعمها بكل ما يلزم.
وحظر استخدام أجهزة الأمن الأسلحة والذخائر القاتلة في مواجهة الاعتصامات والمظاهرات حقنًا لدماء المصريين، مع تأمين الاعتصامات بقوات محترفة لمنع أي احتكاك أو مواجهة مع الأهالي مع استعمال القوة فقط في حالات الضرورة القصوى وبالقدر المتناسب طبقا للإجراءات المتعارف عليها دوليا، وعدم السماح لأي قوات غير مدربة بالنزول إلى الشارع لأن أداءها السيء يزيد تعقيد الأمور. كذلك ضرورة تفعيل القانون بحزم ضد كل من تم ضبطه يحمل سلاحا غير مرخص.
أما فيما يخص المصابين فشدد البيان على ضمان وتسهيل علاج المصابين والسماح لعائلاتهم بزيارتهم في المستشفيات دون ملاحقة أو اعتقال، كذلك تسهيل دور المؤسسات الحقوقية والإعلاميين المستقلين في توثيق أحداث القتل والعنف وعدم التعرض لهم وربط هذا التوثيق بإجراءات المحاكمة العادلة لكل من تورط في القتل والإيذاء.
وأخيرا اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف وتجريم التحريض على العنف وبث الكراهية الذي تمارسه وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وحثها على تقديم تغطية متوازنة وصادقة من خلال وسائل الإعلام الرسمية تجنب أي مواطن اللجوء إلى وسائل إعلام أخرى يقوم بعضها بإشعال الموقف بتبنيه لأي معلومات غير موثقة.
ووجه البيان رسالة إلى قادة جماعة الإخوان المسلمين وكل المعتصمين في ميادين مصر والمتظاهرين حقنا لدماء المصريين جميعا أولها حظر استخدام الأسلحة والذخائر القاتلة، وتسهيل دور المؤسسات الحقوقية والإعلاميين المستقلين في توثيق أحداث القتل والعنف وعدم التعرض لهم وربط هذا التوثيق بإجراءات المحاكمة العادلة لكل من تورط في القتل والإيذاء.
والعمل على وقف التحريض على العنف وبث الكراهية لأن الكلمة التي تنشر الطائفية وتروج للفتنة تقتل مثلها مثل السلاح الآلي بالضبط وتزيد من تباعد المصريين عن بعضهم البعض وتصعب مهمة العيش المشترك الذي لا خلاص لنا إلا به.
ودعى البيان إلى وقف المسيرات والمظاهرات لمدة أسبوعين على الأقل يجري خلالهما توثيق أحداث العنف وأيضاً وضع قواعد واضحة للمسيرات والمظاهرات أهمها خلوها من أي نوع من أنواع الأسلحة.