لم يصمت الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، كثيرا أمام الاتهامات التي طالته عقب إطاحة وزير التعليم محمود أبوالنصر، له بطريقة اعتبرها "مسعد" مهينة، ولاتليق بشخصه ومكانته ومنصبه، بعدما أصر الوزير على إقالته على الهواء مباشرة في مؤتمر صحفي دون علمه. وأصدر مسعد -الذي كان يرأس أيضا امتحانات الثانوية العامة- بيانا صحفيا منذ قليل، أوضح خلاله موقفه مما حدث أمام الرأي العام، وطالب خلاله الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بالتحقيق في الموضوع، رفعا للظلم وتحقيقا للعدل في ظل مبادئ ثورة مواطني مصر الشرفاء. وقال مسعد في بداية بيانه الذي تلقت "بوابة الأهرام" نسخة منه: "شرفت يوم الثلاثاء الماضي بمقابلة الأستاذ الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، أثناء مشاورات تشكيل الحكومة وذلك باعتبارى مرشحا لوزارة التربية والتعليم، وسعدت كثيرا بوصفه لى بأنى عمود الوزارة ومحورها الأساسى وشكرته على ذلك. ورغم ذلك فوجئت أول أمس السبت وأثناء تواجدى بمكتبى أمارس عملى على النحو المعتاد بقيام الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم بإلغاء ندبى للوزارة قبل موعده من خلال مؤتمر صحفى على الهواء مباشرة دون سابق إنذار أو إخطار". وأضاف البيان: "ونظرا للطريقة غير المقبولة التى صدر بها هذا القرار لمجرد أننى كنت مرشحا وزيرا للتربية والتعليم ومنافسا له فإننى أطالب الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالأمر بالتحقيق فى الموضوع رفعا للظلم وتحقيقا للعدل فى ظل مبادىء ثورة مواطنى مصر الشرفاء". ودافع مسعد عن نفسه قائلا: "تحملت مسئولية امتحانات الثانوية العامة لهذا العام فى ظروف سياسية وأمنية يصعب فيها على أى إنسان إنجاز امتحان كبير على المستوى القومى بهذا الحجم وسط أحداث ثورة 30 يونيه ودون تأجيل أو تعطيل". وتابع: "شهدت الامتحانات نجاحا غير مسبوقا، حيث تميزت بأعلى درجة من النظام والانضباط ومنع من ارتكب جريمة الغش من النجاح حتى لا يتم ظلم الطلاب المجتهدين، وجاءت نتائج الامتحانات معبرة عن المستوى الحقيقى للطلاب بسبب رسوب الطلاب الذين حاولوا الغش أوحاولوا الإخلال بالنظام لأول مرة منذ عدة سنوات". وأضاف: "هذه النتائج أعادت التوزان إلى مجاميع الدرجات بشهادة وزارة التعليم العالى ذاتها وأدت إلى انخفاض الحدود الدنيا للتنسيق وقضت على ظاهرة المجاميع الوهمية التى لا يجد صاحبها مكانا فى الجامعة". وقال مسعد: "رفضت العفو عن الطلاب الذين ارتكبوا جريمة الغش والإخلال بالنظام والاعتداء بالسنج والمطاوى على الملاحظين والمراقبين وتكسير المدارس ولكن للأسف قام الوزير بالعفو عنهم مما يترتب عليه صعوبة ضبط نظام الامتحان فى الأعوام المقبلة، وترتب على هذا الرفض قيام الوزير الحالي بإلغاء ندبى للوزارة بشكل غير مقبول وأحمد الله على ماوفقنى له أثناء خدمتى بالوزارة". يذكر أن مسعد تم ندبه للعمل بالوزارة بعد ثورة 25 يناير بشهرين لتطوير قطاع التعليم العام، وقال حول ذلك: "لم أحصل على أى مكافأت أو حوافز من الوزارة طوال فترة عملى باستثناء مرتبى، وأدرت عملى فى الوزارة بأسلوب إنسانى يحترم الآخرين ويعظم قدراتهم وجهودهم لخدمة الوزارة". وعن نفسه، قال: "تم ترشيحى لوزارة التربية والتعليم مرتين أثناء حكومة د. كمال الجنزورى وحكومة د. هشام قنديل وتم تكليف وزراء آخرين فى المرتين واحترمت الوزراء الذين تم تكليفهم وتحملت معهم عبء العمل فى الوزارة بكل تفانى وإخلاص واحترام متبادل من أجل خدمة مصر فى مرحلة صعبة من مراحل تاريخها، وحافظت على المال العام بكل حزم وقوة ولم أسمح بأى مخالفة للقانون أو أى تحايل عليه، واحترمت مسؤليات زملاء العمل ولم أتدخل فى عمل أى زميل إيمانا بالتخصص واحتراما لهم". من جانبها، تواصلت "بوابة الأهرام" مع الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، هاتفيا، للرد على ماجاء في بيان "مسعد"، لكنه رفض الرد على الهاتف، مما دفعها لنشر البيان كما هو دون تحريف أو حذف أي فقرة من الفقرات التي وردت به.