منى عمر ل"الاتحاد الإفريقي": ما حدث بمصر ثورة شعبية ونسير في الطريق السليم

أكدت السفيرة منى عمر، المساعد السابق لوزير الخارجية للشئون الإفريقية ومبعوث الرئيس المؤقت للاتحاد الإفريقي، أن ما حدث في مصر كان مطلبًا شعبيًا، موضحة أن هناك طريقًا سليمًا الآن حيث أصبح للبلاد خارطة طريق أعلنت بالفعل وحكومة شكلت وانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة، كما أن هناك عملية بدأت بشكل فعلي لتعديل الدستور ونتوقع من كل العالم أن يدعم مصر.
جاء ذلك خلال لقاء السفيرة منى عمر مع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي إنكوسازانا دلاميني زوما، بأديس أبابا اليوم الاثنين، لإطلاع الاتحاد الإفريقي على طبيعة وأبعاد التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وعلى حقيقة وطبيعة هذه التطورات وما عكسته من إرادة شعبية مصرية، كما تم استعراض سبل التفاعل بين مصر والاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة.
وقالت السفيرة منى، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن مصر تعطي أولوية وأهمية كبيرة لمنظمة الاتحاد الإفريقي وتعتبر أحد مؤسسيها، ولذا شعرنا بالأسف إزاء قرار تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، وهو القرار الذياتخذه مجلس السلم والأمن الإفريقي إزاء الوضع في مصر بناء على نوع من سوء الفهم حول حقيقة الموقف في مصر".
وأضافت: "جئنا لنوضح أن ما حدث في مصر كانت ثورة شعبية وأن هذا الأمر لا يتعلق بتغيير غير دستوري للحكومات، ونتوقع من إخواننا وأشقائنا في الاتحاد الإفريقي أن يدعمونا".
وشددت على أن مصر ليس لديها أية مشكلة في استقبال لجنة الاتحاد الإفريقي التي يفترض أنها ستذهب إلى مصر.. مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة التأكد من أن التفويض الذي منح لهذه اللجنة يقتصر فقط على جمع المعلومات عن الموقف في مصر والعودة لتقديم هذه المعلومات إلى مجلس السلم والأمن كما قالت رئيسة المفوضية.
وأوضحت السفيرة منى عمر أنه تم إجراء مباحثات إيجابية للغاية، معربة عن أملها في أن يعلن عن استئناف مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي خلال أسابيع قلائل.
وحول معايير عودة مصر للمشاركة في أنشطة الاتحاد ، قالت "من وجهة نظرنا فإن المعايير التي اتخذت من البداية والتي علقت على أساسها مشاركة مصر، لم تكن سليمة ونأمل عندما تأتي لجنة الاتحاد الأفريقي، ترى الموقف على الأرض وتتخذ القرار الصحيح بأن ما حدث في مصر كان مطلبا شعبيا وأن هناك طريقا سليما في مصر الآن، وأن لديها خارطة طريق أعلنت بالفعل ولديها حكومة شكلت ولديها انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة ، كما أن هناك عملية بدأت بشكل فعلي لتعديل الدستور ونتوقع من كل العالم أن يدعمنا".
وحول إشراك مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في العملية السياسية في مصر ، قالت "إننا طلبنا منهم الانضمام إلى هذه العملية ونحن نقول ونكرر ذلك طوال الوقت، ولكنهم رفضوا".. مؤكدة "أنهم (مؤيدو الرئيس السابق مرسي) قطاع سياسي مهم بالمجتمع المصري ويتعين إدماجهم في أية عملية سياسية ونحن متحمسون لذلك".
من جانبها ، قالت زوما "إن المحادثات مع الجانب المصري كانت بناءة وتوصلنا إلى بعض الاتفاقات وشرحوا لنا ما يحدث في مصر واتفقنا على إرسال لجنة إلى مصر تضم الفا عمر كوناري رئيس مالي السابق كرئيس اللجنة وفيستوس جونتيباني موجاي رئيس بوتسوانا السابق، وديليتا محمد ديليتا رئيس وزراء جيبوتي السابق إلى جانب مجموعة من الخبراء المساعدين".
وأضافت "أننا توصلنا إلى تفاهم بأن يعود أعضاء اللجنة لإطلاع مجلس السلم والأمن على ما سمعوا وما وجدوا، ونحن متحمسون لعودة مصر سريعا إلى عائلة الاتحاد الأفريقي كعضو نشط".
وحول عودة مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد ، قالت زوما " إن لدينا قانونا بالاتحاد، بحيث لا يمكن اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل أن تأتي اللجنة وترفع تقريرها إلى مجلس السلم والأمن ويتخذ القرارات بناء على المعلومات التي تم جمعها "، مؤكدة أن الاتحاد الإفريقي يهدف إلى الحوار مع أية دولة جرى تعليق مشاركتها وإعادتها مرة أخرى بأقرب وقت ممكن.