مقرر اللجنة الفنية لتعديل الدستور يعلن فتح باب تلقى المقترحات لتعديل الدستور

أعلن المستشار علي عوض، مقرر اللجنة الفنية لتعديل الدستور ومستشار الرئيس للشئون القانونية، عن فتح باب تلقى المقترحات من جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية والتيارات الشعبية، وذك لمدة أسبوع من اليوم الأحد، لتتمكن اللجنة من دراسة هذه المقترحات وأخذها فى الاعتبار.
ونفى فى مؤتمر صحفى اليوم عقده مع المحررين البرلمانين أن اللجنة لديها أجندة من التعديلات جاهزة، كما نفى وجود أي ضغوط من أية جهة تحاول أن تفرض على اللجنة تعديلات بعينها وأنه لا توجد توجيهات من أى أحد للجنة الفنية، مشيرا إلى أن دور اللجنة وفق الإعلان الدستورى أنها تعد مشروعا بتعديلات يتم عرضه على لجنة الخمسين، وأنه سيحدث تكامل وتنسيق مع لجنة الخمسين التى ستناقش مشروع التعديلات وتجرى حوله حوارا مجتمعيا وتقدم ما يلزم من مقترحات لوضعها.
وأكد أن اجتماع اليوم هو اجتماع تنسيقى وتمهيدى، وستتم مراجعة الدستور وقراءة مادة مادة واستعراض جميع الملاحظات التى دارت حول مواد الدستور لتنتهى بمشوع التعديلات، موضحا أنه لا يستطيع أن يحدد الآن حجم التعديلات التى سيتم إجراؤها على الدستور موضحا أن عمل اللجنة وفق االإعلان الدستورى الذى صدر بتشكيلها وعملها هو تقديم مشروع للتعديلات وليس كتابة دستور جديد.
وأوضح أن العمل الفعلى للجنة سيبدأ من يوم الثلاثاء، وأن مدة عمل اللجنة 30 يوما وفقا لما جاء فى الإعلان، وقد حددت اللجنة مواعيد انعقاد اللجنة، وستعقد اللجنة جلسات صباحية ومسائية يوميا فيما عدا يومى الاثنين والخميس لارتباط البعض بأعمال، وستكون الاجتماعات صباحية ومسائية.