مستشار "الانقلابيون": سنحذف كل المواد التي رفضها الليبراليون في دستور 2012

قال على عوض مستشار رئيس جمهورية الانقلاب العسكرى للشئون الدستورية ان لجنة اعداد الدستور ستقوم باجراء تعديلات على دستور 2012 وازالة كل المواد التي رفضتها القوى الليبرالية في الدستور الذي تم الاستفتاء عليه مشيرا الى أنه سيتم الاستعانة بجميع المقترحات والاوراق والدساتير الأجنبية.
واكد فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين بعد لقائه الامين العام لمجلس الشورى اليوم ، ان الامر متروك للجنة لتحديد حجم التعديلات التى ستجريها وما إذا كان الامر يحتاج إلى تعديل أم تغير شامل موضحا ان الاعلان الدستورى لم يشير إلى كتابة دستور جديد وإنما الى أجراء تعديلات.
وأوضح عوض أن قرارا سيصدر بتشكيل اللجنة القانونية من 10 أعضاء بينهم 4 أكاديميين من الجامعات و6 من هيئات قضائية بالأضافة إلى الامانة الفنية وستكون أعمالها لمدة 30 يوما من صدور القرار وبعدها تبدأ أعمال لجنة الخمسين والحوار المجتمعى حول الدستور.
واضاف أن لقاءه مع الامين العام لمجلس الشورى جاء فى إطار التشاور لمعرفة أستعداد المجلس لإجتماعات أعمال اللجنة القانونية لتعديل الدستور والمزمع صدور قرار من رئاسة الجمهورية بتشكيلها والمكان الذى سيعقد فيه الأجتماعات يوم السبت المقبل، لافتا الى انه سيبلغ رئيس جمهورية الانقلاب العسكرى عن استعداد مجلس الشورى لاستضافه أجتماعات اللجنة القانونية .