عادل لبيب: تعيين المجالس الشعبية المؤقتة ليست أمرًا ذا أولوية الآن.. ولا مجال لتطبيق إجراءات للتقشف حاليًا

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن تعيين المجالس الشعبية المؤقتة ليست أمرًا ذا أولوية حاليًا، خاصة أنه أمر يحتاج إلى تشريع من البرلمان المنتخب، كما أن الحكومة الحالية "مؤقتة" معنية بشكل أساسي بتوفير الاحتياجات العاجلة والأساسية للمواطن.
وشدد الوزير -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس، للرد على استفسارات الصحفيين بشأن رؤيته فى إدارة ملفات الوزارة- على أنه لا مجال لتطبيق إجراءات للتقشف حاليا، مؤكدا انه يستحيل عدم تلبية احتياجات المواطن الاساسية بحجة التقشف، حيث أن هذه الاحتياجات لا تدخل تحت بند الرفاهية. لافتا إلى أن التقشف الحقيقى هو الذى يطبقه المواطن ويرشد احتياجاته بإرادته.
وبشأن أوضاع المباني المخالفة خاصة فى ظل قرار سابق لمجلس المحافظين بعدم تقنين أوضاعها، أوضح لبيب أن التعامل معها يحتاج أيضا إلى تشريع وقانون يطبق على الجميع بلا استثناء، كما أنها ليست من الأولويات الملحة فى هذه المرحلة.
وأضاف أنه سيوجه جهد وامكانيات الوزارة نحو توفير قروض دوارة للشباب لتحفيزهم على البدء فى مشروعات صغيرة وفق دراسة جدوى تتفق واحتياجات المحافظة التى ينتمى لها والمحافظات المجاورة، إلى جانب تعميم مبادرة مشاركة أهالى القرى فى تطبيق مشروعات الصرف الصحى غير العميقة، لافتا إلى أنه قام بتطبيقها بنجاح فى 3 قرى بمحافظة قنا.
وأوضح لبيب أن الوزارة ستدعم مشاركة المواطن فى أى قرارات ومتابعة تنفيذها، بالاضافة الى متابعة تنفيذ المشروعات الاستمارية.
وأشار إلى دعم اللامركزية بحيث يكون المحافظ هو المدير لكل الملفات فى محافظته دون الرجوع الى الوزارات بالقاهرة، على أن يقوم الوزير بوضع السياسات العامة التى تعمل المحافظة فى إطارها.
وجدد لبيب تأكيده على أن ما يشغل بال الحكومة، ووزارة التنمية المحلية خاصة انها الوزارة المتداخله مع جميع الوزارات هو تلبية المطالب والاحتياجات الملحة للمواطنين، واستكمال ما بدأته الحكومات السابقة.
ورفض الوزير مصطلح "تطهير الوزارة من الأخونة"، قائلا : "القانون هو الفيصل فى استمرار أى موظف فى عمله، دون النظر الى اعتبار انتمائه السياسى أوالانتقاص من حقوقه".
وعن الصناديق الخاصة فى المحافظات، أكد أهمية دورها فى انقاذ المحافظات فهى التى تقوم بدفع رواتب العمالة المؤقتة، إلى جانب تعاظم دورها فى المشاكل العاجلة.. رافضا ما يتردد على أنها "البوابة الخلفية للفساد"، مؤكدًا أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بمراقبتها إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية.
وأشار إلى أنه يطمح فى تنمية موارد الصناديق الخاصة، ومواجهة الدعوات التى تطالب بضمها الى ميزانية الدولة.
وعن تنمية سيناء، قال لبيب إنه أجرى اتصالًا أمس بمحافظى سيناء لدعوتهما للاجتماع لوضع ملامح خطة تنموية شاملة لسيناء.