وزير الداخلية: ملف الأمن من أولويات الحكومة الجديدة والعمل الشرطى يشهد أسلوبًا جديدًا

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير قدرات الأجهزة الأمنية بالوزارة بشكل منهجى ومدروس.
وأشار، إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى كلفت رسميًا من قبل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإنجاز عدة ملفات يأتى ملف الأمن على رأس أولوياتها، نظرًا لكون الاستقرار الأمنى عماد التقدم والنمو الاقتصادى.
وأوضح وزير الداخلية، أنه سيعمل على تطوير الخطط الأمنية ودعم قوات الشرطة وتوفير كافة الإمكانيات والآليات ووسائل الاتصال لها، بالإضافة الى تحديث برامج التدريب كأحد ركائز المنظومة الأمنية، مما يمكن قوات الشرطة من الاضطلاع بمسئولياتها فى حفظ أمن المواطن باحترافية.
وأشار إلى أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بجولات ميدانية بجميع محافظات الجمهورية للوقوف على حقيقة الموقف الأمنى ميدانيا، وإجراء لقاءات مع الضباط والأفراد والمجندين فى مختلف المواقع الشرطية لتقييم المنظومة الأمنية ورفع معدلات الآداء الى أقصاها.
وشدد وزير الداخلية، على أن ثورة 30 يونيو وضعت اللبنة الأولى فى اعادة بناء الثقة بين رجل الشرطة والمواطن ومثلت بداية حقيقية للمصالحة، خاصة بعد تولد شعور عام لدى الشعب المصرى العظيم بصدق جهود وتضحيات رجال الشرطة والإيمان الكامل برسالهم النبيلة.
وأشار، إلى أنه على رجال الشرطة إدراك أنها مجرد بداية لابد أن يبنى عليها الكثير لتوطيد أواصر الثقة بين رجل الشرطة والمواطن، من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
وأضاف، أن رجال الشرطة تألموا كثيرا خلال الفترة الماضية من إتهامات باطلة وادعاءات كاذبة تعمد البعض إطلاقها لإشاعة الفرقة وإحداث الوقيعة بين الشعب وجهازه الأمنى، إلا أن إرادة المولى سبحانه وتعالى أبت إلا أن تظهر بحقائق كاملة، وذلك بعد أن أنصف التاريخ رجال الشرطة الذين تحملوا طوال الفترات الماضية ضغوطا فوق الطاقات، واسقاطات غير منصفة واتهامات واهية بانحيازات سياسية.
وتابع وزير الداخلية، أنه فى إطار عودة العلاقة الطيبة بين المواطن ورجل الشرطة، فقد وجه بطبع ملصقات لوضعها على السيارات التى تقف فى الممنوع وتعطل حركة المرور مكتوبا عليها "مع بداية مصالحة الشرطة والشعب .. أنت مخالف .. رجاء الالتزام بقواعد المرور"، وذلك لزيادة الوعى المرورى لدى المواطن وحثه على احترام آداب وقواعد المرور دون مخالفته فى البداية، ولكن فى حالة اصراره على ارتكاب نفس المخالفة فسيتم مخالفته.
وحول الأحداث التى شهدها شارع رمسيس الليلة قبل الماضية واتهام مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسى للشرطة بقتل المتظاهرين، نفى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تلك الاتهامات جملة وتفصيلا.
شدد وزير الداخلية،على أن قوات الشرطة التى تكلف بتأمين المظاهرات لا يتم تسليحها بأى نوع من الأسلحة، سواء النارية أو الخرطوش؛ حيث لا تسلح سوى بقنابل الغاز المسيل للدموع فقط.
وفيما يتعلق باستياء المواطنين من قيام مؤيدى الرئيس المعزول بقطع العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة خلال المسيرات التى ينظمونها حاليا وتهديدهم بغلق المزيد من الطرق ومحاصرة المنشآت الحيوية خلال الفترة المقبلة، أكد الوزير على إيمان وزارة الداخلية الراسخ واحترامها الكامل لحق التظاهر والتعبير السلمى عن الرأى، وتحملها لمسئولياتها فى تأمين المظاهرات والمسيرات السلمية ومنع اندساس أية عناصر تعكر صفو تلك التظاهرات والمسيرات طالما كانت فى الإطار السلمى.
وحذر، فى الوقت نفسه من لجوء بعض المشاركين فى تلك المسيرات أو المظاهرات الى قطع الطرق، مؤكدا أنه لن يسمح على الإطلاق بقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين أو التعدى على ممتلكاتهم مجددا، حيث سيواجه القائمين على ذلك بكل حزم وحسم ووفقا للقانون.
وحول الأوضاع الأمنية فى سيناء، أشار وزير الداخلية، إلى أن قوات الأمن قامت بتطوير خططها الأمنية الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة فى التعامل مع العناصر الإجرامية المسلحة بسيناء، حيث تم تكثيف التواجد والانتشار للدوريات والأكمنة الأمنية سواء الثابتة أو المتحركة على كافة الطرق الرئيسية، وكذلك الشوارع الجانبية المؤدية اليها; لضمان سرعة المواجهة المباشرة مع العناصر الاجرامية المسلحة وتصفيتها.
وأضاف وزير الداخلية، أن اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن، واللواء أسامة إسماعيل مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير مدير إدارة البحث الجنائى بالوزارة يعقدون اجتماعات متواصلة مع قيادات وضباط وأفراد الشرطة بسيناء لدراسة الواقع الأمنى لحظة بلحظة.
أشار،إلى أنه وجه بضرورة التنبيه على القوات بتكثيف الحراسة على المنشآت المهمة والشرطية بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، والتعامل الفورى المباشر مع أى عناصر مسلحة تقترب من تلك المنشآت، بالإضافة إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعاير من وإلى سيناء، وفى مقدمتها رفح والعوجة وطابا، مشددا فى الوقت نفسه على عزم الأجهزة الأمنية ورجال القوات المسلحة مواصلة جهودهم الحثيثة لتطهير أرض سيناء من العناصر الاجرامية المسلحة، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
وحول ما ردده الدكتور عصام العريان القيادى بجماعة الاخوان المسلمين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) حول وجود ما أسماها ب"مخططات بوليسية لتفجيرات بالقاهرة والجيزة"، نفى وزير الداخلية تلك الادعاءات جملة وتفصيلا.
أشار إلى أن رجال الشرطة نجحوا بالفعل خلال الفترة الماضية فى احباط العديد من العمليات التخريبية فى البلاد، لافتا الى أنهم احبطوا على سبيل المثال مفعول قنبلة محلية الصنع كانت موضوعة بالمواجهة لسور حديقة الحيوان بشارع الجيزة قبل انفجارها، وكذلك ضبط العديد من العناصر الاجرامية الخطرة وبحوزتهما كميات كبيرة من القنابل اليدوية والعبوات الناسفة، فضلا عن ضبط كمية كبيرة من الصواريخ الجراد قبل تهريبها للقاهرة للقيام بعمليات ارهابية ضد بعض المنشآت الحيوية.
وحول موعد اعلان حركة تنقلات وترقيات الشرطة هذا العام، أكد اللواء إبراهيم أنه يتم حاليا مراجعة الحركة قبل اعتمادها، والتأكيد على مراعاتها لرغبات الضباط بقدر الإمكان، وتعزيز بعض القطاعات الأمنية والإدارات المستحدثة بالوزارة، مشيرا الى أنه سيتم الاعلان عنها قبل نهاية الشهر الجارى.
وشدد اللواء محمد إبراهيم، على أن خدمة شعب مصر العظيم شرف يتطلع له جميع أبناء الوطن المخلصين، وأن رجال الشرطة يكفيهم بأن تكلل جهودهم بهذا الشعور العام الذى يعد مدعاة للعزة والفخر.
أكد، أن عقيدة رجال الشرطة الراسخة تقوم على خدمة أبناء الشعب بجميع طوائفه والسهر حمايتهم بكافة انتماءاتهم دون تمييز بين فصيل وآخر، مع التزام وزارة الداخلية بعدم تعقب من لم يثبت ارتكابه مخالفة للقانون، وحرصها كل الحرص على تعقب كل من ارتكب مخالفة للقانون وضبطه وتقديمه لجهات العدالة لينال عقابه، مهما كانت انتماءاته أو توجهاته، لإنفاذ القانون على الكافة دون تمييز، فالكل أمام القانون سواء.
كما أكد الوزير، أن أبناء جهاز الشرطة نسيج من هذا الوطن، وأن حماية المواطن وتأمين ممتلكاته هى رسالتهم وهدفهم، وهى الرسالة والهدف التى ينتظر أبناء الشعب المصرى العظيم من رجال الشرطة أن يؤدوها بمزيد من الجهد والعطاء، وأن يتحملون مسئولياتهم فى إعادة بناء مستقبل الأمة.