مصدر بنادى القضاة:اعترضنا على المهدى لتعاطفه مع القضاة المعتصمين برابعة وعدم معرفته بخفايا وزارة العدل

قال مصدر بنادي قضاة مصر إن السبب في اعتراض النادي على تعيين المستشار محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وزيرًا للعدل ليس لكونه قاضيًا من مجلس الدولة كما تردد، ولكن لأننا فوجئنا به لا يعلم أي شيء عن كواليس الوزارة بل وأبدى تعاطفًا من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، ولم ير في اعتصامهم برابعة العدوية لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي إخلالًا بمقتضيات العمل القضائي.
وقال المصدر الذي - فضل عدم ذكر اسمه – إن عدد من أعضاء النادي تواصلوا مع المستشار المهدي فور إعلان خبر ترشيحه لوزارة العدل وأبلغوه بمطالب القضاة والتي تتمثل في ضرورة تعيين معاونين جدد له بالوزارة خلفا لم عينهم الوزير السابق بالمحسوبية أو لأنهم يتبعون تيار الاستقلال القضائي وليس اعتمادا على كفاءتهم، وضرورة الإبقاء على الجيدين منهم فقط ، وأيضا ضرورة إرساء العدالة على أعضاء حركة قضاة من أجل مصر وإحالتهم للتفتيش القضائي لأنهم خالفوا واجبات وظيفتهم وانضموا لاعتصام سياسي، ولكن المفاجأة أن المهدي لم يكن لديه أي خلفية عن طبيعة العمل بالوزارة ولا عن طبيعة من يعملون بها، وأكد أنه سيبقي على المعاونين المتواجدين حاليا بديوان الوزارة ولن يغيرهم، وأيضا أبدى موقفا متعاطفا مع القضاة المعتصمين برابعة العدوية ولم يجد في ما فعلوه ما يستوجب محاسبتهم.
وأكد المصدر في تصريحه ل"بوابة الأهرام" أن: نادي القضاة لم يكن هنا يملي شروطا على المهدي، بل فقط كان يختبر مدى معرفته ببواطن الأمور داخل وزارة العدل، وعلمنا أيضا أنه تم ترشيحه للمنصب بمساع واتصالات من قبل قضاة تيار الاستقلال الذي يسيطر على الوزارة حاليا، ومن ثم فإنه لم يكن سيدير الوزارة بنفسه لأنه لا يعلم شيئا عنها بل سيديرها قضاة تيار الاستقلال.
وقال المصدر إنه طالما أن إدارة التفتيش القضائي وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية لا تزال في يد وزير العدل ولم تنقل إلى مجلس القضاء الأعلى فلا يمكن أبدا أن يستطيع إدارة الوزارة إلا وزير من القضاء العادي لأنه سيكون أعلم ببواطن الأمور فيها ويديرها بشكل صحيح.
وأشار المصدر إلى أن نادي القضاة تواصل مع الرئيس عدلي منصور عبر مقربين منه ليصدر إعلانا دستوريا ينقل تبعية التفتيش القضائي وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية إلى مجلس القضاء لفض الاشتباك حول هذه المسالة ولكن رد الرئيس والمقربين منه أنه لن يقترب من أي شيء يخص السلطة القضائية ولا قانونها، ويفضل أن يترك هذا للدستور الذي سيتم تعديله ولمجلس النواب المقبل.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل لا تزال خاوية دون وزير حتى الآن وتم إنشاء حقيبة وزارية جديدة تولاها المهدي باسم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.