ثروة من الغاز في المتوسط تهدد بنزاع جديد بين لبنان واسرائيل

يخشى خبراء أن تتحول عملية البحث عن حقول من الغاز في البحر الأبيض المتوسط، إلى سبب لنزاع جديد بين لبنان واسرائيل خصوصا مع إعلان البلدين عن خطوات عملية في هذا المجال.
وأعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في مؤتمر صحفي الجمعة أن وزارته "وضعت جدولا زمنيا لإطلاق عمليات المناقصة لتبدأ بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه" الاقليمية.
وأشار إلى أن الوزارة "في صدد أن تختار قبل منتصف فبراير الاستشاري العالمي الذي ستتعاقد معه لمساعدتها في تحضير المراسيم التطبيقية والأعمال التحضيرية لاطلاق تراخيص التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية" المقرر مبدئيا في نوفمبر من هذا العام.
وأوضح ان عشر شركات عالمية تقدمت في هذا المجال، معتبرا ذلك "دليلا اضافيا على الاقبال ألعالمي على موضوع النفط في لبنان".
ويؤكد باسيل أن "لبنان يمتلك، بحسب المعلومات التي نملكها، ثروة كبيرة من الغاز موزعة في البحر، وخصوصا عند حدوده الجنوبية".
ويضيف أن "اسرائيل منزعجة لأن لبنان انتقل من الكلام إلى الفعل للمرة الأولى، لكننا نؤكد اننا سنحمي هذه الثروة ولن نسمح لإسرائيل بأن تعتدي عليها".
وأعلنت شركة "نوبل اينرجي" الأميركية للطاقة نهاية العام الماضي أن حوض المتوسط يضم حقلا يحتوي على نحو 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وقالت أن "حقل ليفياثان يمكن أن يجعل من اسرائيل دولة مصدرة للغاز".
وسارع وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي لاندو الذي تتعاون بلاده مع الشركة الأميركية إلى التحذير من أن اسرائيل ستدافع "بكل ما يلزم من قوة" عن الحقل وحقول أخرى في الحوض.
ويؤكد الخبير الجيولوجي والأستاذ الجامعي اللبناني علي حيدر أن "كمية الغاز الموجودة بين لبنان واسرائيل كبيرة لذا فان الدافع الاقتصادي للخلاف، وحتى للحرب، متوفر".
ونشرت "نوبل اينرجي" التي تمتلك حصة كبيرة في ليفياثان، خريطة اظهرت أن جزءا من الموقع المنشود يرقد عند الحدود بين لبنان واسرائيل.
ويشير حيدر إلى أن "اسرائيل لا تعترف بالخرائط اللبنانية، ومن هذا المنطلق قمنا بدراسة خرائط جيولوجية اسرائيلية رسمية، وتبين من ذلك أن ربع إلى ثلث ليفياثان على الأقل يقع في الجانب اللبناني".مشيراإلي أن الخلاف بين لبنان واسرائيل هو حول كيفية ترسيم الحدود.
وأرسل لبنان العام الماضي خرائط إلى الأمم المتحدة ترسم حدوده البحرية كما يراها مطالبا بمنع "اي تعد اسرائيلي على المنطقة الاقتصادية اللبنانية" في البحر.
كما دعا وزير الخارجية علي الشامي هذا الأسبوع البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة إلى طلب عقد "لقاء عاجل" مع الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون لمطالبته بأن تساهم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في ترسيم حدود لبنان البحرية.
واقر مجلس النواب اللبناني قانونا للموارد النفطية يتيح التعامل مع الاحتياطات المحتملة للنفط والغاز في المياه الاقليمية ينتظر إصدار المراسم التطبيقية الخاصة به ليدخل موضع التنفيذ.