تقرير الأمم المتحدة: إغلاق معبر رفح لدواع أمنية يثير القلق من مخاوف إنسانية

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن إغلاق معبر رفح يثير القلق من مخاوف إنسانية، حيث أغلقت السلطات المصرية المعبر حتى إشعار آخر لأسباب أمنية.
وتفيد مصادر رسمية في غزة أنه نتيجة للإغلاق علق ما يزيد على 3 آلاف فلسطيني ينتظرون الدخول إلي القطاع علي الجانب المصري، وما يزيد على 15 ألف مسافر آخر من بينهم مرضي وطلاب ينظرون العبور إلي مصر.
وأوضح التقرير عن الفترة من 2 إلي 8 يوليو الحالي، أن منظمة الصحة العالمية تفيد أن ما متوسطه 300 مريض، تحولهم وزارة الصحة، أو يسافرون للعلاج علي نفقتهم الخاصة، يسمح لهم بالخروج من قطاع غزة يوميًا لتلقي العلاج الطبي فى مصر، وقد تسبب إغلاق المعبر لمدة أربعة أيام خلال الفترة المشمولة في التقرير في تأخير وصول مئات الاشخاص للعلاج الطبي.
وأضاف أن وزارة الصحة تفيد أن حالة 360 مريضًا معرضة للخطر بسبب الإغلاق المستمر للمعبر يحتاج بعضهم إلي السفر لمصر بصورة طارئة لتلقي العلاج، بالإضافة إلي تقويض إغلاق المعبر لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية المنخفض أصلا في مستودع غزة المركزي، حيث تنقل 25% من المستلزمات الطبية، و30% من الأدوية التي تتبرع بها جهات دولية عبر المعبر بشكل رسمي.
وأفاد التقرير بأن السلطات المصرية طبقت عددًا من الإجراءت التي أثرت علي تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعابر الرسمية، وعبر الأنفاق الواقعة بين مصر وغزة، والتي طبقت في سياق الوضع السياسي المضطرب في مصر، وبسبب تدهور الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء.
وقال التقرير: "إن السلطات المصرية هدمت 25 نفقًا كانت تعمل أسفل الحدود بين مصر والقطاع، إلي جانب الانتشار المكثف للجيش المصري علي طول الحدود والقيود الصارمة المفروضة علي وصول السيارات في المنطقة الحدودية أدي إلي انخفاض كبير في كمية البضائع والوقود التي تنقل عبر الانفاق.
ونوه التقرير الى أن مصادر محلية تفيد بانه تم استئناف نقل الوقود عبر الانفاق في 7 يوليو، ولكن بكميات محدودة للغاية، حيث تم نقل ما يقدر ب1.5 مليون لتر من الديزل و250 ألف لتر من البنزين، وهي كميات غير كافية لتلبية الحاجة، مؤكدًا استمرار خطة ترشيد الوقود، وإعطاء أولوية للقطاع العام بما في ذلك محطة كهرباء غزة، والمستشفيات، ومنشآت المياه والصرف الصحي.
كما أن القطاع الخاص استأنف شراء الوقود من إسرائيل لتعويض نقص الكميات التي تدخل عبر الأنفاق، ولكن بسبب فرق السعر الكبير كانت الكميات التي يتم شراؤها صغيرة.
وأوضح التقرير أن حجم مواد البناء التي تدخل عبر الأنفاق انخفض بصورة كبيرة للأسبوع الثاني علي التوالي، مما أدي إلي نقص خطير في مواد البناء الأساسية بما في ذلك الأسمنت والحصي وقضبان الحديد في الأسواق المحلية.. وتفيد وزارة الإسكان والأشغال العامة بأن نشاطات البناء انخفضت بصورة حادة، وأن النقص المتواصل في مواد البناء سيؤدي لا محالة إلي فقدان الوظائف، مما سيزيد من معدلات البطالة المرتفعة أصلا وهي 34.5%.