قاض أمريكي يتهم "أبل" بالتآمر لرفع أسعار الكتب الإلكترونية.. واحتكار بيعها عبر الإنترنت

حكم قاض اتحادي أمريكي بأن شركة أبل تآمرت لزيادة سعر بيع الكتب الالكترونية بالتجزئة، وأمر بإجراء محاكمة بخصوص تعويضات، في قرار يمكن أن يغير طريقة بيع الكتب الالكترونية عبر الإنترنت.
والقرار الذي أصدره، دينيس كوت قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، هو انتصار لوزارة العدل الأمريكية، و33 ولاية أقامت دعوى مكافحة الاحتكار.
وقال كوت إن المدعين قدموا "أدلة دامغة" على أن "أبل" انتهكت القانون الاتحادي لمكافحة الاحتكار من خلال قيامها "بدور محوري" في مؤامرة مع خمسة ناشرين كبار للقضاء على المنافسة في البيع بالتجزئة، ورفع اسعار الكتب الالكترونية.
وأضاف في القرار الذي صدر في 159 صفحة "انضمت أبل إلى الناشرين المدعى عليهم لرفع اسعار الكتب الالكترونية وزودتهم بالوسائل اللازمة لعمل لذلك، وقال:"ما كان لهذه المؤامرة أن تنجح دون تنسيق أبل لها."
ولم ترد أبل ومحاميها على الفور على طلبات للتعقيب، ولم تصدر وزارة العدل تعقيبًا فوريًا.
وبدأ التواطؤ المزعوم في أواخر 2009 واستمر حتى مطلع 2010 ويتصل بإطلاق شركة التكنولوجيا العملاقة للكمبيوتر اللوحي، واسع الانتشار آي باد.
وجرت محاكمة أبل فقط، بينما قام الناشرون بتسوية قضيتهم مقابل دفع أكثر من 166 مليون دولار مجتمعين.
وقال المدعون إن المؤامرة كانت تهدف لتقليص هيمنة شركة البيع الالكتروني "أمازون.كوم" على سوق الكتب الإلكترونية سريعة النمو.
وكانت أمازون في السابق تهيمن على 90% من السوق، حيث كانت تشتري الكتب بسعر الجملة ثم تبيعها بأقل من سعر التكلفة للترويج لجهاز القراءة كايندل.
وعلى النقيض دخلت أبل فيما سمي "اتفاقات وكالة" التي مكنت الناشرين من تحديد أسعار مرتفعة ودفع عمولات لأبل.
وقالت الحكومة الاتحادية، إن هذا الترتيب دفع أمازون إلى تبني نموذج أعمال مماثل، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في أنحاء القطاع.
وقال القاضي كوت إن المؤامرة تسببت في ارتفاع اسعار بعض الكتب الالكترونية إلى 12.99 دولار أو 14.99 دولار في حين كانت أمازون تبيعها مقابل 9.99 دولار.
وشملت الأدلة في القضية تعليقات لستيف جوبز المؤسس المشارك الراحل لأبل.
ودفعت أبل بأنها لم تتآمر قط مع الناشرين لرفع أسعار الكتب الالكترونية، أو حتى تدرك أن الناشرين ربما كانوا يتحدثون فيما بينهم بشأن رفع الأسعار قبل إطلاق آي باد.
ورفض القاضي كوت أيضا، قول أبل إنه ليس من العدل توجيه اللوم إليها وحدها، في حين أن أمازون وجوجل وآخرين، دخلت في اتفاقات مماثلة مع الناشرين.
ويتيح قرار القاضي للمدعين، طلب منع تكرار تلك الترتيبات الخاصة بالأسعار فيما بعد.
وكانت وزارة العدل طالبت أثناء المحاكمة، بمنع أبل من استخدام نموذج اتفاقات الوكالة لمدة عامين، ومنع الشركة من الدخول في عقود تضمن أن تقدم أدنى أسعار للتجزئة.