خفضت مؤسسة فيتش، اليوم الجمعة، تصنيفها لمصر من "بي" إلى "بي سالب"، لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملة الصعبة، متذرعة من المخاوف أن يؤثر عدم الاستقرار السياسي في البلاد على الاقتصاد ويعرقل الانتعاش. وخفضت المؤسسة تصنيفاتها لاحتمال تخلف مصر عن السداد لديونها طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قائلة: "إن توقعاتها لهذه الدولة سلبية، مما يعني أنها قد تصدر مزيدًا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل". وأضافت: "هناك خطر حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية، وتسود حالة من الضبابية الشديدة، بشأن كيف ستتطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكري على الأجل القصير والطريق الذي سيسلك في نهاية المطاف نحو تحول سياسي سلمي".