"لا للمحاكمات العسكرية": مرسي يستخف بعقول الشعب.. وهناك معتقلون سياسيون وآخرون على ذمة محاكمات عسكرية

شنت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين هجوما على الرئيس محمد مرسي على إثر خطابه الذى ألقاه مساء أمس الأربعاء، وأكد فيه عدم وجود معتقلين سياسيين ومعتقلين مدنيين على خلفية محاكمات عسكرية، فى الوقت الذى لوح فيه باستخدام القانون العسكرى ضد معارضيه.
وقالت الحقوقية راجية عمران، عضو المجموعة عبر حسابها على تويتر معلقة على خطاب مرسي " ما هذا الاستخفاف بعقول الشعب؟".
وأضافت :" اتحدي بصفتي من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية تصريح مرسي أنه لا يوجد أي مدني اتحاكم عسكريا ولسه محبوس..عيب احنا علي اتصال بأهالي المعتقلين وفي ناس لسة محبوسة علي ذمة المحاكمات العسكرية للمدنيين زى محمدايهاب و غيره كتير".
وحول تأكيد الرئيس على عدم وجود معتقلين سياسيين، تساءلت عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر مستنكرة " لية هو أحمد دومة يعتبر اية؟ والنبي راجع معلوماتك كويس.. عيب ده كل المعلومات منشورة في كل مكان ومننساش من المعتقلين السياسيين حسن مصطفي، ومعتقلي دارالقضاء: ناهد شريف وأسامة صبري ومحمد عفت وكمال محمد".
واتفقت معها الناشطة منى سيف، عضو مؤسس المجموعة، مضيفة فى تغريدة عبر حسابها على تويتر " لكى لا ننسى فى ظل دستور و رئيس منتخب، هناك أحكام حبس عسكرية للمدنيين 6 أشهر فى قضية ال3عمارات و 3 أشهر لعمال ميناء بورتوفيق وهناك محمد شلبي و محمد خليل لما أهاليهم سألوا في س 28 في أول 2012 اتقالهم طلعوا في العفو بس ما خرجوش".
أضافت عضو المجموعة قائلة "الدستور الذى تم وضعه فى عهده سمح "باستمرار" المحاكمات العسكرية وأعطاها شرعية دستورية وكل بيانات االمحاكمين عسكريا اللي احنا قدرنا نوصلها وصلت للرئاسة من أول ما مرسي مسك السلطة و كررنا إرسال ملف منفصل عن الأطفال و أرسلنا لمجلس الشورى مشروع قانون ضحايا المحاكمات العسكرية ولكن تم استمرار المحاكمات العسكرية وتناسي الضحايا -الغلابة اللي أساسا مش مسيسيين في السجن- كقرار واعي منه "، حسبما قالت.