عكست المؤشرات الاقتصادية خلال العام الأول من رئاسة الدكتور محمد مرسى، استمرار معاناة قطاعات الإقتصاد الرئيسية، فيما تقاوم قطاعات أخرى من أجل الثبات والخروج من عنق الزجاجة، إلا أن المحصلة النهائية تكشف أن الاقتصاد لا يزال فى غرفة الإنعاش بالرغم من كل المحاولات على مدار العام الماضى. فعلى صعيد عجز الموازنة يُقدر العجز الكلي في مشروع موازنة العام المالي 2013/2014 حال موافقة مجلس الشورى على الإجراءات الإصلاحية للحكومة بنحو 197.4 مليار جنيه تعادل 9.5% من الناتج المحلي، مقابل عجز يبلغ 184.9 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للعام الحالي. وزاد معدل التضخم السنوي إذا ما قورن بشهر إبريل 2012 ليسجل 8.8% ليصل إلى 136 نقطة. وارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 4.4 مليار دولار، ليبلغ 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012، مقارنة بنحو 34.4 مليار دولار في يونيو 2012، وذلك نتيجة زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار ساهمت الودائع القطرية فى وصوله إلى ذلك الحد. وسجل الدين العام معدلات غير مسبوقة وارتفع إلى نحو تريليون و386 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر الجارى. و ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال 2012 ، ليبلغ نحو 3 ملايين و425 ألف عاطل، مقابل 3 ملايين و183 ألف عاطل خلال 2011 السابق، بزيادة قدرها 242 ألف عاطل تعادل 7.6% . وشهدت بعض القطاعات الإقتصادية تحسنا مثل السياحة، حيث كان عدد السائحين الوافدين إلي مصر عام 2010 كان قد بلغ 14.7 مليون سائح وبلغت الإيرادات السياحيه في ذلك العام 12.5 مليار دولار، ثم انخفضت الحركه السياحية عام 2011 بنسبه 30% ثم عادت تلك الحركة للارتفاع في عام 2012، حيث بلغ عدد السائحين الزائرين لمصر 11.5 مليون سائح " 17% ارتفاع مقارنة بعام 2011 "وبلغت الإيرادات السياحية 10 مليارات دولار " 15% ارتفاع مقارنه بعام 2011 ".
