"النهضة" فى تونس تتخلى عن مقترح "اعتذار أعضاء حزب بن على بدل العزل السياسى"

قال رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسي راشد الغنوشي إن حزبه تخلى عن مقترحه المتعلق بتقديم أعضاء الحزب الحاكم للرئيس السابق لاعتذار رمزي للشعب مقابل إعفائهم من العزل السياسي.
وقال الغنوشي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء إن مقترحه المتعلق باعتذار المسئولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وحكومات الرئيس المخلوع ومناشديه مقابل عدم استبعادهم من الحياة السياسية كان محل خلاف داخل الحركة وتم التخلي عنه.
وأضاف الغنوشي أن من بين نقاط الخلاف في هذا المقترح الأطراف التي سيطبق عليها طلب الاعتذار والآلية التي ستشرف عليه، موضحا أن "البعض اعتبر هذا الاعتذار مهينا ولا يحفظ للناس كرامتهم وحقوقهم".
وتقدم حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الشريك في الحكم بمشروع قانون "تحصين الثورة" المثير للجدل في نوفمبر الماضي وأيدته حركة النهضة الاسلامية التي تقود السلطة وثلاثة احزاب بالمجلس التأسيسي.
ويرمي القانون الذي ينتظر مناقشته غدا الخميس بالمجلس التأسيسي إلى عزل مسئولين شغلوا مناصب مهمة في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الاطاحة به في 14 يناير عام 2011 عن الحياة السياسية لمدة سبع سنوات.
لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت في وقت سابق من الشهر الجاري الى تعديل مسودة "قانون تحصين الثورة" بدعوى تضمنه لاجراءات اقصائية غير متناسبة مع حقوق السياسية كما يشمل حسب المنظمة قائمة فضفاضة بفئات الأشخاص المستهدفين بالإقصاء بناء على انتماءاتهم السابقة، دون إمكانية للنظر في الظروف الفردية.
وقال الغنوشي إن التعديلات التي ستطرح على الجلسة العامة عند مناقشة مشروع قانون "تحصين للثورة" هو التقليص من الاشخاص المستهدفين بالقانون وبالتحديد رؤساء "الشعب التجمعية" سابقا وهي تمثيليات صغيرة للحزب منتشرة داخل الأحياء الشعبية والهيئات المهنية.