طارق وفيق: دعم الإسكان "حق" والوزارة ملتزمة به.. ولن يذهب لغير مستحقيه

أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن من أهم ملامح الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر، التى تعدها الوزارة حاليا، أنها أكدت أن دعم الإسكان حق ستلتزم به الوزارة، وهناك فئة ستظل تحتاج إلى هذا الدعم، ولكن يجب تحديد هذه الفئة بدقة، حتى لا يذهب الدعم لغير مستحقيه.
وأضاف الوزير- خلال ورشة العمل التى نظمتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة "استراتيجيات وسياسات الإسكان لمحدودى الدخل فى مصر"- أن الوثيقة أكدت أن الدعم ليس عينيا، ولكنه نقدى، يستفيد به المستحق مباشرة، سواء كان سيحصل على الوحدة بالتمليك أو بالإيجار، وسيكون هناك انحياز مستقبلى لدعم الإيجار، خاصة أن لدينا وحدات كثيرة غير مستغلة، وهذا النظام سيسهم فى العمل على ضخها بالسوق، وهذا لا ينفى أن هناك دعمًا مرحليًا مختلفًا للتمليك.
وأشار وفيق إلى أن الوزارة ملتزمة حاليا بمشروع المليون وحدة سكنية، ويتم تنفيذه فى المدن الجديدة والمحافظات، ولكن الوثيقة انحازت لأن يكون دور الدولة مستقبلا هو المحفز والممكن والمراقب والمشرع، وتطلق القطاعين التعاونى والخاص لتلبية الطلبات المختلفة، وتوجهنا فى دعم القطاع التعاونى واضح جدا.
وشدد الوزير على أن التحدى الرئيسى أمامنا الآن، هو قضية التمويل العقارى، حيث سيعمل تنشيط هذا النظام على دفع عجلة الاستثمار العقارى، وتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات، وفى هذا الإطار فقد تقدمت الوزارة بمذكرة لتعديل قانون التمويل العقارى، للعمل على تنشيطه.
وتساءل الوزير: لماذا نريد وثيقة لسياسات الإسكان؟..وأجاب: لأننا فى الأساس نريد وضوحا فى الرؤية، ودليل عمل واضحا لما نقوم به، سواء من برامج كبيرة، مثل برنامج الإسكان الاجتماعى، أو قرارات يومية، كما أن إدارة قضية حساسة مثل الإسكان فى مصر تتطلب نوعا من الاستمرارية والاستدامة، وألا ترتبط بوزير أو حكومة، ولذا يجب وضعها فى إطار مؤسسى، كما أننا أيضا نحتاج إلى إطار حاكم، وهذا ما نسعى لتفعيله من خلال قانون الإسكان الاجتماعى.
وفى كلمته وجه لويك شيكير، رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى، التهنئة للوزارة على هذه الوثيقة، مؤكدا أنها جريئة وبها كثير من الإصلاحات، والمهم هو الانتقال لمرحلة التنفيذ، مشيرا إلى أنه من ضمن الركائز الأساسية للاستراتيجية التى يمكن أن تغير الكثير فى مصر، إعادة التوازن بين السياسات الخاصة بالإيجار والتمليك.
بالإضافة إلى ما أكدت عليه الاستراتيجية من إيجاد حل لمشكلة الإيجارات القديمة، كما ينبغى استهداف الفئات المحتاجة للدعم من خلال آليات وضوابط محددة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الحياة فى المناطق العشوائية، والعمل على مشاركة القطاع الخاص فى عملية التحسين هذه.
وأضاف "مما لا شك فيه أن هناك مجموعة من القوانين ينبغى أن تصدر ضمن هذه الاستراتيجية، والبنك الدولى مستعد للمساعدة من أجل تطبيق هذه الاستراتيجية".
وأكدت مارجا هوك، مدير البرنامج الدولى لتمويل الإسكان، بكلية وارتون لإدارة الأعمال- جامعة بنسلفانيا، أن هذه الاستراتيجية دخلت فى مشكلات كثيرة حاولت حكومات سابقة الابتعاد عنها، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة ستعمل على جذب المستثمرين لهذا القطاع، فإذا كان لديكم استراتيجية لأكثر من 20 سنة قادمة، وهناك توافق على المبادىء العامة لها، فسيشعر المستثمرون بالطمأنينة.
وفى كلمته عرض المهندس حسين الجبالى، مستشار وزير الإسكان، ملخصا لما تضمنته "الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر"، حيث أكد أن الباب الأول بالوثيقة يحتوى على تداعيات الأوضاع السابقة، والتحديات الحالية والمستقبلية، وبالنظر إلى حالة قطاع الإسكان فى مصر ونتيجة لتذبذب السياسات والتنظيمات وتشتت المسئوليات نجد أن هناك تحديات عديدة ينبغى التعامل معها عند وضع استراتيجيات الإسكان، وأهم هذه التحديات: تراكم الاحتياجات التى لم يتم تلبيتها لفئات متعددة من السكان، وازدياد الإسكان العشوائى، وإحجام رأس المال الخاص عن البناء للإيجار وزيادة التوجه للتمليك، وثبات القيمة الايجارية للعقارات القديمة، وظاهرة الوحدات المغلقة والخالية، وعدم صيانة العقارات والمحافظة عليها.
وأضاف: حددت الوثيقة استراتيجيات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى للتعامل مع هذه التحديات، منها: دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض، حيث سيعمل ذلك على وصول الدعم لمستحقيه، والحد من التلاعب والفساد.. وكذلك مساندة الإيجار الآمن وزيادة حصته، مع تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال، وهو ما سيعمل على زيادة الاسكان المعروض على المدى القصير دون أعباء استثمارية جديدة.
وأكد مستشار وزير الإسكان:أن الوثيقة حددت الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات المختلفة، فمثلا بالنسبة لاستراتيجية دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض، أكدت الوثيقة على أنه سيكون هناك تحديد دقيق لمستحقى الدعم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المقدمة للدعم فى كافة المجالات، مع ضرورة سن قانون للإسكان الاجتماعى، وتمكين البنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات والمؤسسات المالية من إقامة مشروعات إسكان لذوى الدخل المحدود.