قال اللواء صلاح زيادة مساعد الوزير لمنطقة القناة وأول رئيس منتخب لمجلس إدارة النادي العام لضباط الشرطة: إن رجال الشرطة لن يطلقوا النار على المتظاهرين السلميين وأكد أن الشرطة ستحمى المتظاهرين "لأننا معهم ولسنا ضدهم". وأضاف في حوار خاص ل"بوابة الأهرام"إن الشرطة لن تكون مع فصيل ضد الآخر، ولن تكون طرفا في الاشتباكات، إنما ستعمل لحماية الشعب والوطن وحقن دماء المصريين والحفاظ على أرواحهم والدفاع عن ممتلكاتهم. - فى البداية نريد معرفة ما هو موقف رجال الشرطة من يوم 30/6؟. = رجال وزارة الداخلية أثبتوا أنهم العمود الفقري لأمن مصر وقد اتحدوا على كلمة واحدة هي الانحياز الكامل واحترام القانون والعمل في إطار القانون وجميع العاملين بوزارة الداخلية لا هدف لهم إلا حماية الشعب المصري وأمنه وسلامته، ولن تتعرض الشرطة لأي متظاهرين سلميين، والشرطة مسئولة عن تأمين جميع المنشآت الحيوية والشرطية والتجارية والشارع المصري بدون الانتماء لأي تيار. - أعلن وزير الداخلية في خطاب رسمي أن الشرطة لن تقوم بحماية المقرات الحزبية؟. = نعم بالفعل لن تقوم الشرطة بحماية أي مقرات حزبية حتي لا نكون أداة تستخدم ضد الشعب وأمنه، فإذا قام رجال الشرطة بتأمين حزب فعليهم أن يؤمنوا باقي الأحزاب، والتي يبلغ عددها 63 حزبا وهذا ليس من اختصاصات وزارة الداخلية. - كيف سيشارك ضباط الشرطة في 30/6؟. = الضباط وطنيون، كما أن عملهم مهم جداً وهو تأمين من يقومون بالتعبير عن آرائهم وعندما يرتدي الضابط الزي الرسمي، فهو مكلف بعمل ومهام وهي الحماية، وهذا ما اتفق عليه جميع الضباط، وهناك مثال واضح للشرطة، وهو الفصل بين المؤيدين والمعارضين عند وزارة الثقافة، ووقف نزيف دم المصريين، وهذا موقف مشرف. - ما هي الرسالة التي تود توجيهها لضباط الشرطة والمواطنين في يوم 30 يونيو؟. = أناشد كل مواطن مصري أن يحافظ على مصر، وأقول للمواطنين: أنتم الذين ستحافظون عليها، فهناك من يتربصون بمصر للوقيعة بين أبنائها، ويجب احترام حرية الرأي بحيادية شديدة ويجب توخي الحذر من الشائعات، والمندسين بين المتظاهرين من أجل الوقيعة بين الشرطة والشعب، وذلك لن نسمح به أبدا، ولن يحدث أن الشرطة ستطلق نار علي المتظاهرين السلميين ولقد عزمنا على ذلك فالشرطة ستحمى المتظاهرين لأننا معهم ولسنا ضدهم. أما رجال الشرطة فالرسالة التي أوجهها لهم هي: "حافظوا على أنفسكم، لأن الحفاظ على أرواحكم هو حفاظ على الأمن، لأن الضابط الذى يصاب يكون ذلك نتيجة تقصير سواء منه أو من رؤسائه ويجب توخي الحذر الشديد من المندسين حتي نعبر المحنة بسلام بدون أي خسائر ونعود أكثر قوة. - من أين جاءت فكرة نادي ضباط الشرطة؟ = هو ناد معبر عن "ضمير الشرطة" ومعبر عن فكر الضباط، لأن ضابط الشرطة يعيش في مجتمعه الكبير "وزارة الداخلية" ويعيش في مجتمعه الصغير وهو "أسرته" فلابد من تحقيق ترابط اجتماعي وإداري، مع رصد المشاكل التي تواجه ضباط الشرطة، وعرضها على وزير الداخلية بعد الاتفاق عليها وعلى مدى إمكانية الوصول لحلها، ولقد شارك في انتخابات النادى 16 ألفا من أصل حوالى 35 ألف ضابط شرطة. - هل النادى مستقل عن وزارة الداخلية بقراراته على غرار نادي القضاة؟ = هناك جزء كبير من النادى ومن كيانه مرتبط بوزارة الداخلية مع أنه معبر عن رأى الضباط، فهناك تكامل بين الضباط والقيادات. - هل هناك ضوابط لتفعيل مشروع قانون الاعدام لقتلة ضباط الشرطة؟ = علي مستوي العالم، ضابط الشرطة له حماية قانونية، نظرا لما يتعرض له من مخاطر ومنها الموت، لأنه يتعامل مع البلطجية وعتاة المجرمين، لذلك لابد من قانون يحميه، كما أن هذا القانون ليس الهدف منه حماية رجل الشرطة فحسب، بل حماية الشارع المصري بجميع أطيافه. - الأمن مفقود بالنسبة لرجال الشرطة وأيضا للمواطنين.. فما هو السبب؟ = السبب الرئيسى هو التعدى المتزايد على رجال الأمن في الفترات الأخيرة، وارتفاع حالات الوفاة التي وصلت الى 207 شهداء منهم 42 ضابطا، والباقي من افراد الشرطة والمجندين. ومن الأسباب أيضا، عدم التفرغ للتدريب الجيد والاضطرابات المتلاحقة، وعدم احترام رجل الشرطة الذي يضحي بحياته من اجل حماية المواطنين والشارع المصري، كل هذا يعكس الشعور السلبي لدي الضباط، فهم نسيج واحد داخل المجتمع وكل ما كان يسعدهم ويشد من أزرهم هو كلمة شكر وتقدير من المواطنين الذين يقدرون مجهودات رجال الشرطة التي يبذلونها. - ما هو السبب الرئيسى لخلخلة وزارة الداخلية بعد الثورة؟ = وزارة الداخلية في يوم 25 يناير حدث بها سقطة لابد أن يعترف بها الجميع، بسبب حريق ما يزيد عن 100 قسم، وسرقة أكثر من 4 آلاف سيارة، وهروب حوالي 25 ألف سجين، وهذ ينقل عدم الإحساس بالأمان للمواطنين، ولكننا استطعنا القبض على 23 ألف سجين هارب في العامين الماضيين. وكل ما استطيع قوله، إن هناك مؤثرات عديدة تؤثر على الأمن منها نقص وأزمة السولار والتكدس المروري والوقفات الاحتجاجية وغلق بعض المنشآت، كما أن وزارة الداخلية حملت علي عاتقها أخطاء جميع الوزارات قبل الثورة وكانت تحمي النظام السابق، ولكننا انتقلنا من فكرة تأمين النظام إلي فكرة تأمين المواطن والشارع المصري في إطار القانون، ولن نغير هذا الفكر الذي أصبح عقيدة راسخة لدى كل ضابط بوزارة الداخلية.
