قال المحامي أحمد أبو بركة، القيادي الإخواني: إن محكمة مستأنف الإسماعيلية تحاول المساهمة مع من شارك في تزوير الحقائق والتاريخ، ولم تستند في حكمها علي مستندات أو فيديوهات بل استندت إلي شهود زور، ومنهم مأمور سجن وادي النطرون الذي جاءت شهادته بلا شيء مهم، لأنه صاحب مصلحة. وأضاف، في حوار علي قناة "صدي البلد": مأمور السجن هو من أكد أن أبواب السجن سليمة ولم تفتح، مما يعني أن التهريب تم عن طريق مع من معه المفتاح، في حين أن محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق حارب الثورة وحاول إجهاضها والقضاء عليها، وبرغم ذلك أخذت المحكمة بشهادته، في حين يجب أن تحقق المحكمة مع هؤلاء الشهود". وأشار إلى أن المحكمة تجاوزت حدود اختصاصها وفقدت ولايتها لأنها غير مختصة بالحكم، مؤكدًا أن مكالمة الرئيس مرسي الهاتفية عقب هروبه من السجن، لاتمثل أي مشكلة قانونية، وأن الرئيس محمد مرسي لم يتحدث خلال هاتف "الثريا" بل عن طريق هاتف شخص غلبان وجده بمنطقة السجن. وأوضح أنه يجب أن تحصل جهات التحقيق علي كل الامكانيات حتي تظهر الحقيقة وتحدد المسئول عن واقعة فتح السجون واشعال الفوضي في مصر، فما شهدناه من أحداث وقتها كان مخطط موجود في مكتب حبيب العادلي، رسم خلاله سيناريو فتح السجون وإطلاق البلطجية علي أبناء الشعب لترويعهم، بحسب تعبيره. وقال أبو بركة: إن جميع أعضاء الإخوان كانوا محبوسين احتياطيًا بعد أن تم اختطافهم من منازلهم جميعا وتم إيداعهم في مدينة 6 أكتوبر، وبعد اشتعال الأحداث تم نقلهم إلي سجن وادي النطرون، ولم توجد لهم أي ملفات في السجن، وإن كان تم قتلهم ودفنهم في الصحراء وقتها، لم يكن لهم أي دية، حسب قوله . وأضاف أن العنف سحب الغطاء عن المعارضة وجعل اسم "جبهة الانقاذ" سيء السمعة، متمنيا أن نري سلمية حقيقة في 30 يونيو، مذكرًا أن فاعليات التيار الإسلامي منذ اندلاع الثورة لم تشهد حرقا وتخريبا وعنفا - حسب قوله-، ونطمع أن يكون يومًا سلميًا حقيقيًا إلي النهاية، موضحا أن نظام الحكم لن يتغير إلا بالدستور.