رفض الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التعليق أو التصريح صحفيا علي تحديد اللجنة العليا للانتخابات جلسة 25 يونيو الموافق الثلاثاء، لنظر الطعن الذي قدمه على قرار إعلان فوز الدكتور محمد مرسى رئيسا لمصر. وحينما اتصلت به "بوابة الأهرام " للحصول على تعليقه حول هذا القرار أكد أنه لن يصرح بشىء قبل انعقاد اللجنة الثلاثاء القادم . وكان الدكتور شوقي السيد قد تقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في 21/5/2013 طعناً على قرار اللجنة رقم 35/2012 الصادرة بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بتاريخ 24/6/2012، وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت في تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الأوراق. وكان شوقي السيد محامي شفيق قد صرح قبل قليل ل"بوابة الأهرام" بأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ستنعقد يوم الثلاثاء لنظر الطعن الذي تقدمت به على نتيجة الانتخابات الرئاسية، وهذا مثبت بمستندات تؤكد أن قرار إعلان النتيجة أقيم على غير سبب صحيح، ودفعت إليه دفعا الظروف السياسية الإرهابية وقتئذ والتي دفعت اللجنة لعدم انتظار التحريات التي طلبتها من الجهات المعنية في الوقائع التي شابت الانتخابات، واعتمدت اللجنة فقط على قرينة الصحة التي أصبحت ساقطة حاليا. وأوضح أن هناك تحقيقات من النيابة العامة في القضية رقم 504 لسنة 2012 التي ندب فيها قضاة تحقيق وكلفت أجهزة التحريات بإتمام التحريات، وتم ندب الخبراء للانتقال إلى مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ومراجعة أوراق الاقتراع والصناديق، وهناك الجرائم الانتخابية التي وقعت على مستوى محافظات مصر والتي قيدت أمام النيابة العامة في محاضر، ومنها استخدام السلاح والترويع ومنع الناخبين من التصويت. وأكد أن هناك 3 جهات تحريات رقابية لم تأت بتحرياتها بعد حول تلك الوقائع برغم مضي قرابة العام على قرار إعلان النتيجة، بالإضافة إلى بعض التقارير التي صدرت عن مؤسسسة كارتر لمراقبة الانتخابات ومركز ابن خلدون وغيرها من الجهات الحقوقية التي تؤكد جرائم التزوير والرشوة وغيرها.