محامي شفيق: قدمت للجنة الرئاسة مستندات تثبت تحويل 110 ملايين دينار من الكويت لمرسى للتأثير على الناخبين

قال الدكتور شوقي السيد، محامي المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الماضية أحمد شفيق والذي حددت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة جلسة الثلاثاء المقبل لنظر طعنه على النتيجة: إن طعنه يرتفع فوق الأشخاص وليس هدفه إعادة موكله للانتخابات، بل إنه يخاصم قرار اللجنة بإعلان النتيجة ويخاطب ضمير قضاتها لإعلاء مصلحة الوطن وكشف الحقيقة.
وقال شوقي السيد في تصريح ل"بوابة الأهرام" بيني وبين الجميع العدالة، فاللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ستنعقد يوم الثلاثاء لنظر الطعن الذي تقدمت به على نتيجة الانتخابات الرئاسية، وهذا مثبت بمستندات تؤكد أن قرار إعلان النتيجة أقيم على غير سبب صحيح، ودفعت إليه دفعا الظروف السياسية الإرهابية وقتئذ والتي دفعت اللجنة لعدم انتظار التحريات التي طلبتها من الجهات المعنية في الوقائع التي شابت الانتخابات، واعتمدت اللجنة فقط على قرينة الصحة التي أصبحت ساقطة حاليا.
وأوضح أن هناك تحقيقات من النيابة العامة في القضية رقم 504 لسنة 2012 التي ندب فيها قضاة تحقيق وكلفت أجهزة التحريات بإتمام التحريات، وتم ندب الخبراء للانتقال إلى مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ومراجعة أوراق الاقتراع والصناديق، وهناك الجرائم الانتخابية التي وقعت على مستوى محافظات مصر والتي قيدت أمام النيابة العامة في محاضر، ومنها استخدام السلاح والترويع ومنع الناخبين من التصويت.
وأكد أن هناك 3 جهات تحريات رقابية لم تأت بتحرياتها بعد حول تلك الوقائع برغم مضي قرابة العام على قرار إعلان النتيجة، بالإضافة إلى بعض التقارير التي صدرت عن مؤسسسة كارتر لمراقبة الانتخابات ومركز ابن خلدون وغيرها من الجهات الحقوقية التي تؤكد جرائم التزوير والرشوة وغيرها.
وقال السيد: إن كل هذا لابد أن يكون مطروحا أمام اللجنة خلال الجلسة المقبلة بما في ذلك المكاتبات التي جرت بين اللجنة وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل إعلان النتيجة، والتحويلات التي وردت من الخارج عبر البنك المركزي لصالح الدكتور محمد مرسي الفائز بالانتخابات، حيث ثبت أن هناك 110 ملايين دينار تم تحويلها لحسابه في جولة الإعادة، وجاءت هذه التحويلات من الجماعات الإسلامية في الخارج ومن مؤسسة التمويل الكويتي للتأثير على إرادة الناخبين.
وشدد على أن اللجنة لابد أن تفحص كل هذا، وأن اللجنة تملك إعادة النظر في قرارها، مشددا على أن الطعن موضوعي يرتفع فوق الأشخاص ويخاصم قرار اللجنة بإعلان النتيجة.
وقال: إنه في حالة قبول اللجنة للطعن وأخذها بالأدلة المقدمة على بطلان النتيجة فكل الخيارات مطروحة أمامها، فإما أن تعيد الفرز وتعلن النتيجة الصحيحة، وإما أن تأمر بإجراء انتخابات مبكرة بعد أن تلوثت إرادة الناخبين في الانتخابات السابقة وأصبحت الصناديق ممتلئة بالشياطين والخطايا، واللجنة وضميرها في النهاية.