الصناعة والتجارة: تأهيل الشركات المصرية للحصول على شهادة السى مارك

تسابق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ممثلة في مركز نقل التكنولوجيا والابتكار، الزمن للانتهاء من تأهيل شركات إنتاج مواد البناء المتعاملة مع أسواق الاتحاد الأوروبي للحصول علي شهادة سي مارك، وهي القواعد القياسية التي أعلن الاتحاد تطبيقها من أول يوليو المقبل.
وصرح د. وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، بأن الوزارة تعاقدت بالفعل مع مركز تكنولوجيا الأحجار الطبيعية بأسبانيا لتقديم دعم فني لقطاع مواد البناء بمصر، بجانب الاتفاق علي إجراء الاختبارات القياسية المطلوبة بمصر من خلال مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت، بجانب دعم فني فيما يتعلق بالدورة المستندية والأوراق المطلوبة، وهو ما سيوفر كثيرا من تكلفة الحصول علي شهادةي سي مارك، لافتا إلي أن التسجيل للحصول علي الشهادة يكلف الشركة بشكل مبدئي نحو 400 يورو.
وقال إن أهمية الحصول علي شهادات سي مارك أن الاتحاد الأوروبي سيطبقها علي كل مواد البناء المصدرة للاتحاد مثل الرخام والجرانيت والزجاج والسيراميك والبورسلين وغير ذلك من مواد بناء، حيث سيلزم أي منتج لمواد البناء بالحصول علي تلك الشهادة عند تعامله مع السوق الأوروبية وإلا ستمنع صادراته من الدخول للأسواق الأوروبية.
وأوضح المهندس سمير نعماني، وكيل المجلس التصديري أن صادرات مواد البناء العام الماضي بلغت 38.5 مليار جنيه تمثل 26% من إجمالي صادرات مصر السلعية، جزء كبير منها يصدر لأوروبا، ولذا من الأهمية عدم وجود أية عائق غير جمركية يحد من انسياب صادراتنا للسوق الأوروبية.
وكشف عن عدم تطبيق الجانب الأوروبي لشهادة سي مارك علي المنتجين الأوروبيين حيث يتم الاكتفاء بحصولهم علي شهادات بجودة منتجاتهم وهو أمر ضد قواعد المنافسة العادلة وكان يجب تطبيق نفس القواعد علي الجميع، خصوصا أن شهادة سي مارك تضمن حصول المستهلك الأوروبي علي منتجات ذات جودة عالية.
من جانبه قال أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام بالمجلس التصديري، لمواد البناء أن مصر تصدر رخام وجرانيت بنحو ملياري جنيه سنويا، كما نتعامل مع السوق الأوروبية منذ أكثر من 20 عاما، لافتا إلي أن كل مراكز الاختبارات أثبتت أن الرخام المصري متطابق تماما مع المعايير القياسية العالمية الخاصة بالصحة والسلامة والتوافق البيئي.
وأضاف أن هذه الميزة والسمعة التي اكتسبها الرخام المصري تمكننا من مضاعفة صادراتنا لأكثر من 4 مليارات جنيه، إذا تم الاهتمام بإصلاح عدة جوانب تشريعية وإدارية، موضحا أن 93% من مساحة مصر تحتوي علي أحجار طبيعية معظمها رخام وجرانيت.