صالح: شهادة ''سي مارك'' شرط لتصدير مواد البناء لأوروبا من أول يوليو

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على دعم ومساندة المصدرين المصريين، وإزالة كافة العقبات أمامهم، خاصة في تعاملاتهم مع الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأوروبية التي تعد الشريك التجاري الأول لمصر.
وقال في كلمته خلال افتتاح ورشة عمل المجلس التصديري لمواد البناء حول تأهيل الشركات المصرية للحصول على شهادة السي مارك التي سيطبقها الاتحاد الأوروبي، والتي ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضري المدير التنفيذي لمركز نقل التكنولوجيا والابتكار، إن تطبيق الاتحاد الأوروبي من أول يوليو المقبل لشهادات السي مارك (CE Mark) ستشمل كافة مواد البناء المصدرة للاتحاد وليس فقط منتجات الرخام والجرانيت.
وأكد الوزير أن أي منتج لمواد البناء سيُلزم بالحصول على تلك الشهادة عند تعامله مع السوق الأوروبية، وإلا سيمنع من التعامل مع أوروبا.
أشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة في مركز التكنولوجيا والابتكار، والذي يوجد تحت مظلته 13 مركزاً لنقل التكنولوجيا، نجح في عقد اتفاق مع مركز تكنولوجيا الأحجار بأسبانيا لتقديم الدعم الفني للشركات المصرية للتسجيل والتأهيل للحصول على تلك الشهادات، على أن يقوم المركز المصري بإجراء كافة الاختبارات المطلوبة طبقاً لهذه الشهادة وهو ما سيقلل إلى حد كبير من تكلفة الحصول علي ''السي مارك''.
وأوضح ''صالح'' أن مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت يمتلك معمل اختبارات معتمد دولياً، ويمكنه القيام بجميع الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة السي مارك الأوروبية، لافتاً إلى عدم حاجة الشركات المصرية لإرسال عينات من منتجاتها للتحليل بالخارج.
وقال إن مركز تكنولوجيا الأحجار الأسباني سيقدم دعماً فنياً للشركات المصرية فيما يتعلق بالدورة المستندية والأوراق المطلوبة في إطار هذه الشهادة.
وتم خلال الورشة، توقيع اتفاق تعاون بين مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت، والمركز الأسباني للأحجار الطبيعية للتعاون في تأهيل الشركات المصرية للحصول علي شهادة السي مارك.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أهمية الإسراع في الحصول علي شهادة السي مارك، حتي لا تتعرض المنتجات المصدرة لأوروبا لأية مشكلات أو عوائق تحول دون دخولها السوق الأوروبية.
وقال إن صادرات مواد البناء بلغت العام الماضي نحو 38.5 مليار جنيه، وتمثل 26% من إجمالي صادرات مصر السلعية، وجزء كبير منها يصدر لأوروبا، ولذا من الأهمية عدم وجود أي عائق غير جمركي يحد من انسياب الصادرات المصرية للسوق الأوروبية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي اعلن منذ سنوات عن شهادة السي مارك ولكنه سيبدأ التطبيق من أول يوليو المقبل.
وحذر ''جمال الدين'' من اعتبار شهادة ''السي مارك'' المفتاح الوحيد لدخول السوق الأوروبية، لافتاً إلى أنها أحد المفاتيح ولكنها لن تغني عن الاهتمام بالجودة العالية والسعر المنافس.
وأضاف أن مصر لديها المقومات لتعظيم صادرات مواد البناء حيث تصل نسبة القيمة المضافة في كثير من صناعاتها لنسبة 95%، وهو ما يوضح أهمية القطاع ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنشيط الصادرات.
وفي نفس السياق، قال أيمن حمدون رئيس لجنة الرخام بالمجلس التصديري، إن مصر تصدر الرخام والجرانيت للسوق الأوروبية منذ أكثر من 20 عاماً، وأن هذه صادرات الرخام وصلت في العام الماضي لنحو ملياري جنيه، ويمكنها أن تتضاعف إلى 4 مليارات جنيه، إذا تم الاهتمام بإصلاح عدة جوانب تشريعية وإدارية.
وأوضح أن مؤشرات أداء صادرات مواد البناء خلال العام الحالي تشير إلى تحقيق معدل نمو 15% مقارنة بأرقام 2012، مضيفاً أن 93% من مساحة مصر تحتوي على أحجار طبيعية معظمها رخام وجرانيت.