صرح السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية و المصريين بالخارج و الهجرة بأن هناك متابعة للطلب المصري من السلطات السعودية بتمديد المهلة، والتي ستنتهي في 3 يوليو المقبل في إطار المبادرة التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتقنين أوضاع جميع المخالفين لنظام الإقامة والعمل. وقال العشيري، إن السفارة المصرية في الرياض وكذلك سفارات دول أخرى مثل إندونيسيا و الفلبين و بنجلاديش قد طالبت بتمديد المهلة أيضاً .. وهناك انتظار للقرار من السلطات السعودية، مشيرا الى أن هناك مطالب مصرية بتمديد المهلة أو على الأقل أن يتم تسجيل بيانات كل المتقدمين و السماح لهم باستكمال إجراءاتهم حتى لو انتهت المدة مؤكدا أن هناك سعيا مصريا من أجل ذلك .. وإن تلك المطالب تتم دراستها من الجانب السعودي حاليا. وأضاف أن السلطات السعودية لم تمنح منذ سنوات هذه التيسيرات لتقنين أوضاع المخالفين لنقل الكفالة ومشاكل العمل. وأشاد السفير العشيري بالمبادرة التي أعلنتها السعودية لتقنين أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل نظرا لأنها تحل مشاكل كبيرة كان يعانى منها أبناء مصر فى السعودية مشيرا إلى أن عددا من المصريين قد استفادوا من تلك المبادرة، و التى سمحت بعودة من كان عليه غرامات و ان يتم تقنين أوضاع العديد منهم و البحث عن فرصة عمل. وقال العشيرى إن السفارة المصرية فى الرياض و القنصلية المصرية فى جدة تبذلان الجهود لمحاولة عرض فرص العمل المتاحة على المصريين فى السعودية و الذين يحاولون البحث عن فرص عمل. من جانب آخر، أشار السفير العشيري إلى أن اللجنة القنصلية المصرية - الليبية ستعقد على الأغلب في نهاية شهر يونيو الحالي بطرابلس بعد أن تم تأجيلها مؤخرا حيث سيتم بحث كل الموضوعات القنصلية التي تهم الجانبين خاصة فيما يتعلق بالمشاكل العمالية والمستحقات للمصريين في ليبيا ومرور الأفراد و الشاحنات بمنفذ السلوم مساعد على الحدود المصرية الليبية. وحول ملف المسجونيين المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة بدون محاكمة أوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم نقل الملف إلى مكتب النائب العام في الإمارات تمهيدا لوضع لائحة الاتهام لهؤلاء المصريين وامازلنا في انتظار تلك اللائحة والتي من المنتظر إصدارها قريبا . وأشار السفير علي العشيري إلى أن اللقاء الذي عقده أمس مع ذوي المحتجزين المصريين بالإمارات، تناول الحديث عن تأخر صدور لائحة الاتهام والخطوات التي سيتم اتخاذها حال صدورها، مضيفا أن هناك اتصالات لدراسة إمكانية تكليف مكاتب محاماة إماراتية للدفاع عنهم بالتنسيق مع ذويهم.