"ابدأ" تستضيف لقاء عن المنح الهولندية لدعم القطاع الخاص

نظَّمت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" ندوة مساء أمس عن المنح المقدمة من الحكومة الهولندية لتمويل المشروعات المصرية.
وصرح إبراهيم سودان، رئيس لجنة التجارة بالجمعية بأنه يوجد مجالات كثيرة من الممكن أن يستفيد منها القطاع الخاص والحكومي من تلك البرامج، بشرط أن تدرس بعناية وتحدد الحكومة أو الشركة احتياجاتها بدقة.
وأضاف سودان أنه يوجد منح مالية ومساعدات فنية من الممكن أن تغطي دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات الجديدة، والتي لابد أن يكون لها مردود على خدمة المجتمع.
وأكد سودان على أهمية أن ينظر رجال الأعمال نظرة طويلة الأجل وألا يخشوا حالة الانكماش الحالية، فلابد أن يتبعها حالة نمو بل نمو كبير.
تناولت الندوة برامج الحكومة الهولندية المقدمة لمصر مثل برنامج تنمية البنية التحتية (ORIO) الذي يساهم في تطوير وتنفيذ أعمال البناء والتوسعات وصيانة البنية التحتية العامة في البلدان النامية بالتعاون مع مجتمع الأعمال الهولندي، وتصل قيمة المنحة في هذا البرنامج إلى 50٪ من ميزانية المشروع في مرحلة التطوير و 35٪ من ميزانية المشروع في مرحلة التنفيذ والتشغيل والصيانة، وتقوم الحكومة المصرية بتمويل المبلغ المتبقي.
وبرنامج استثمار القطاع الخاص (PSI) المخصص للمشروعات الاستثمارية، التي يتم تنفيذها من خلال شركات هولندية بالتعاون مع شريك مصري، ويصل الحد الأقصى للمنحة 50% من إجمالي الحد الأقصى لقيمة المشروع الاستثماري وهو 1.5 مليون يورو، على أن يقوم المشاركين بتمويل ال 50% المتبقية.
وبرنامج تنمية التعاون وتوفيق الأعمال (MMF) الذي يعمل على تشبيك رجال الأعمال المصريين برجال الأعمال الهولنديين.
وبرنامج توفير الخبراء الهولنديين (PUM) الذي يقدم دعم فني للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال توفير خبراء هولنديين متطوعين على درجة كبيرة من الخبرة والمعرفة.
وقال م. طارق الجمال، عضو مجلس إدارة الجمعية: إن هذه الندوة تعتبر واحدة من سلسة الندوات التي تعقدها الجمعية مع الجهات الأجنبية والحكومية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للاستفادة من الدعم الفني والمالي، التي تقدمها الجهات المانحة – وعلى الأخص هولندا، التي تعتبر من أوائل الدول في العالم لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة –.
كما أضاف الجمال أن الجمعية بكل لجانها تقوم بعقد لقاءات أسبوعية مع جميع أعضاء الجمعية لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.