بعد الهبوط الحاد والمتواصل للبورصة.. مؤسسة عالمية تجري مشاورات لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة

قالت شركة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق "إم.إس.سي.آي" في بيان لها اليوم إنها تراقب الوضع في مصر عن كثب وربما تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة، وفي الوقت نفسه خفضت إم.إس.سي.آي، تصنيفها للمغرب إلى سوق ناشئة جديدة من سوق صاعدة.
وصرح محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بأن تقرير المؤسسة العالمية استند في قرار مراقبة الوضع في مصر إلي الأوضاع في سوق الصرف بمصر والمشكلات التي تواجه المتعاملين الاجانب فيه وليس إلي عوامل تتعلق بالبورصة المصرية أو آدائها أو نظم العمل بها.
وأضاف أن هناك ضرورة الآن لكي تصدر الدولة توضيحا بخصوص هذه المخاوف التي تضمنها التقرير حتي لا تتأثر تعاملات الأجانب، وتكون هناك شفافية كاملة للمستثمرين موضحا أنه من الضروري الان تحديث نظم وآليات دخول وخروج استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية في البورصة المصرية.
أكد عادل علي أن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع الداخلية المضطربة، بالإضافة إلي التقرير الذي أصدرتة المؤسسة مؤخرا يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للازمة الحالية.
كشف عن أن الاهتمام العالمي بالسوق المصرية ما زال واضحا وملموسا، مشيرا إلى أن مبيعات الأجانب الفترة الأخيرة لها مبرراتها، فمعدلات التخارج تركزت غالبا في الأموال الساخنة وليس في الاستثمارات الأساسية، وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة، وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق.
أضاف أن مفتاح المعضلة، يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية علي المدي القصير إلى جانب التوترات السياسية الحالية.
أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن طول فترة التسوية البالغه يومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية، يؤدي إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات.