عادل: مشاكل الأجانب وراء دراسة إستبعاد البورصة من مؤشر الأسواق الصاعدة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تقرير شركة إم.إس.سي.آي حول دراسة استبعاد البورصة المصرية من مؤشرات الأسواق الصاعدة استند في قرار مراقبة الوضع في مصر الى الاوضاع في سوق الصرف بمصر و المشكلات التي تواجه المتعاملين الاجانب فيه و ليس الى عوامل تتعلق بالبورصة المصرية او ادائها او نظم العمل بها.
واضاف عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان هناك ضرورة الان لكي تصدر الدولة توضيحا بخصوص هذه المخاوف التي تضمنها التقرير بخصوص وضع سوق الصرف حتي لا تتاثر تعاملات الاجانب و تكون هناك شفافية كاملة بالنسبة للمستثمرين، موضحا انه من الضروري الان تحديث نظم و اليات دخول و خروج استثمارات الاجانب بالعملة الاجنبية في البورصة المصرية .
كانت شركة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إم.إس.سي.آي أعلنت أنها تراقب الوضع في مصر عن كثب وربما تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة وفي الوقت نفسه خفضت إم.إس.سي.آي تصنيفها للمغرب إلى سوق ناشئة جديدة من سوق صاعدة.
وخفضت أيضا تصنيف اليونان عضو الاتحاد الأوروبي إلى سوق صاعدة وأرجعت ذلك إلى فشلها في الوفاء بعدة معايير بشأن سهولة دخول السوق.بحسب وكالة رويترز .
واكد عادل على ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية الحالية، بالاضافة الى التقرير الذي اصدرتة المؤسسة مؤخرا يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية و امكانيات تجاوزها للازمة الحالية و هو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.
وكشف عن ان اهتمام العالمي بالسوق المصري لازال واضحا و ملموسا مشيرا الي ان مبيعات الاجانب الفترة الاخيرة لها مبرراتها فمعدلات التخارج تركزت غالبا في الاموال الساخنة و ليس في الاستثمارات الاساسية وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية.
اضاف أن مفتاح المعضلة يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية ، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية علي المدي القصير الي جانب التوترات السياسية الحالية.
اكد عادل علي ان بقاء مصر علي مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية او على مستوى التكنولوجيا مشيرا الي ان ذلك يعد "فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر" مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى.
اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان طول فترة التسوية البالغه يومين في ظل الاوضاع السياسية الحالية يؤدي الى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الاخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات مشيرا الي ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة سيؤدي الي استمرار هذه الضغوط بالاضافة الي ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي T+1 .