بحث إعادة النظر في نسب مساهمات الدول بموازنة الجامعة العربية

عقدت اللجنة الدائمة للشئون المالية والإدارية التابعة لمجلس الجامعة العربية اجتماعا استثنائيا اليوم بمقر الأمانه العامة برئاسة الدكتور عبد العزيز النصر الله " وكيل وزارة المالية السعودية" ، وبمشاركة كبار المسئولين في وزارات المالية بالدول العربية، وذلك لمناقشة إعادة النظر في نسب مساهمات الدول العربية في موازنة الدول العربية ومنظماتها العربية المتخصصة.
وصرح الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية بالجامعة العربية السفير سمير سيف اليزل بأنه تم خلال الاجتماع تدارس موضوع إعادة النظر في نسب مساهامات الدول العربية في موازنة الجامعة على ضوء وجود طلب من بعض الدول العربية .
وقال في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع: إن الرأي السائد الذي توصل اليه المشاركون هو إبقاء الوضع على ما هو عليه وأن تبقى نسب مساهمات الدول في موازنة الجامعة كما هي بحدها الأدنى 1% والأعلى 14%.
من جانبه صرح وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية بدولة الكويت سامي الصقعبي أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب القادة العرب في قمة سرت الخاص بضرورة إعادة النظر في موضوع نسب مساهمات الدول في موازنة الجامعة العربي، موضحا أن النقاش دار حول طلب بعض الدول العربية ومنها الكويت بإجراء دراسة حول إعاد نسب المساهمات حتى تتمكن الدول من إبداء ملاحظاتها حول الموضوع
وأكد أن كثيرا من الدول ترى إبقاء الوضع على ما هو عليه باعتبار أن السنة المالية الحالية 2010 تم سداد ولأول مرة أكثر من 90% من مساهمات الدول في موازنة الجامعة العربية التي تبلغ 62 مليون دولار. وأشار المسئول الكويتي إلى أن هذا يعكس أن نسب مساهامات الدول في الموازنة مقبولة وقال إن الكويت ترى أن تغير الظروف الاقتصادية والمستوى الاقتصادي لبعض الدول يتطلب إعادة النظر في هذه النسب الموضوعة منذ إنشاء الجامعة، ونظرا لتغير الاقتصاديات لبعض الدول العربية، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض فإن هذا يتطلب إعادة النظر في هذه النسب.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية والكويت من أكبر المساهمين، حيث يمثلون 28% من نسبة السداد، حيث تسدد كل منهما على حده 14% وهو يمثل الحد الأعلى لنسب السداد فيما يبلغ الحد الأدنى لنسب السداد 1%.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إبقاء الوضع كما هو عليه والتفكير في إجراء دراسة شاملة في المستقبل حول تغير الظروف الاقتصادية في المنطقة وهو المر الذي يتطلب إعادة النظر في نسب المساهمة.
وسترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للجنة الدائمة للشئون المالية والإدارية في دورتها العادية تمهيدا لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر له في مارس المقبل.