وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة "مراكز الشباب" الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 يشترط ألا يتعدى أعمار المرشحين لعضوية مجالي إدارات مراكز الشباب 45 عامًا. وأكد أسامة ياسين، وزير الشباب، أن مراكز الشباب استحوذ عليها الكبار مشيرًا إلى أن 50٪ من قيادات مراكز الشباب "رؤساء ونواب " فوق سن الخمسين والستين، وفى بعض المحافظات وصلت النسبة إلى 100٪ وهذا لا يتوافق مع الدور الذى من المفترض أن تؤديه مراكز الشباب والتى هدفها رعاية النشء وإعدادهم وتأهيلهم رياضيًا وعلميًا وفى جميع المجالات التى تجعلهم يسهمون فى تنمية المجتمع. وطالب الوزير بضرورة الموافقة على التعديل حتى يتسنى منح إدارة مراكز الشباب للشباب الذين لديهم قدرة على التطوير من خلال أفكارهم المتوافقة مع الفئة التى تستفيد من هذه المراكز وأشار إلى أن الدستور أعطى للشباب دور القيادة من خلال جعل سن الترشح للمحليات 21 عاما وللبرلمان 25 عاما وتعيين الوزراء 30 عاما ورئيس الوزراء 35 عاما والترشح لرئاسة الجمهورية 40 عاما. ويتضمن التعديل المقترح إضافة فقرة أخيرة تنص على أنه"فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن خمس وأربعون عاما عند الأنتخاب". وبذلك يكون نص المادة بعد التعديل كالآتى "تتخذ مراكز الشباب صورًا مختلفة حسب البيئة التى تنشأ بها ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها ويخضع كل نوع من هذه المراكز فى تنظيمة وإدارته وتمويله وكيفية تشكيل مجلس إدارته وانتخاب أعضائه وطريقة إسقاط العضوية وطرق الرقابة عليه وغير ذلك من الأحكام التنظيمية، كما تبين اللائحة الشروط والصلاحيات الواجب توافرها فى القادة العاملين بالمركز، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد أعمار أعضاء مجلس الإدارة على خمسة وأربعين عامًا عند الانتخاب".