نظام "بن علي" تجسّس على التونسيين عبر "فيسبوك"

للمرة الأولى في تاريخها، استعرضت شركة "فيسبوك" العملاقة الأساليب التي لجأ إليها نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لتحديد ومراقبة رواد الموقع في تونس من خلال السيطرة على كلمات المرور السرية لمستخدميه.
بحسب مواقع إعلامية عربية، نقلت مجلة "ذي اتلانتيك" الأمريكية عن مسئول في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه لم يواجه حتى تاريخه مشكلات أمنية بحجم المشكلات التي واجهها في تونس".
ويقول تيد سليفان مسئول الأمن المعلوماتي في "فيس بوك" إن كل شيء بدأ في فترة أعياد نهاية العام الماضي، حين ارتفع عدد شكاوى مستعملي الموقع في تونس من قيام جهة ما بحذف صفحاتهم". وفي الفترة المذكورة، فترة الاحتجاجات الشعبية القوية، كان نشاط التونسيين على الشبكة العنكبوتية في أوَجه، وكان رواد الإنترنت يتخوفون من قيام السلطة التونسية بمحاولات مراقبة وتعطيل جديدة، وكان موقع "فيس بوك" عاجزا حينه عن السيطرة على المشكلة.
أمضى تيد سليفان وفريقه الأمني عشرة أيام في العمل لفهم ما يحصل؛ ليكتشفوا أن موزعي الإنترنت الأساسيين في تونس، وفي سابقة نادرة، وضعوا نظاما يسمح بتسجيل وكشف حسابات الدخول وكلمات السر لمستعملي "فيس بوك" في تونس.
ويتهم سليفان وكالة الإنترنت التونسية، التابعة لوزارة الاتصال، بالقيام بعمليات قرصنة معلوماتية، وقيامها بزرع شفرة تسمح بتسجيل ما يكتبه رواد الموقع حين يدخلون إلى صفحاتهم.
وفجأة صار "فيسبوك" في قلب حدث سياسي فائق الأهمية، وقرر موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في العالم بحسب مسئوله الأمني "معالجة الأمر على أنه مشكلة تقنية لا غير وعدم إضفاء الطابع السياسي عليه". ولهذا يقول سليفان: انتظرت المجموعة الأمريكية مغادرة بن علي السلطة لكشف وقائع هذه القضية.
وللالتفاف على رقابة السلطة التونسية، وضع "فيس بوك" بتصرف رواده في تونس صفحة "مؤمّنة"، للدخول إليها على المستعمل إدخال معلوماته الشخصية المعتادة والإجابة على سؤال "أمني" محدد.
ويرى تيد سليفان أن هذه الإجراءات كانت كافية لمنع نظام بن علي من تعديل وحذف حسابات على موقع "فيسبوك". وتؤكد المعلومات التي كشف عنها موقع التواصل الاجتماعي صحة ما راج في الأشهر الأخيرة حول عبث السلطات التونسية بالشبكة العنكبوتية.
ففي يوليو 2010 اشتكت شبكة الإنترنت "غلوبال فويس" من محاولات السلطات التونسية قرصنة حسابات مستعملي البريد الإلكتروني "جي ميل"، وفي الثالث من يناير، نشرت على الإنترنت الشفرات التي تستعملها السلطة التونسية للتحكم بالدخول إلى "جي ميل" و"ياهو ميل" و"فيس بوك".