قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المهندس منصور فيصل، ضد وزير الاستثمار، ورئيس البورصة، ورئيس هيئة سوق المال، والتى طالب فيها بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقررة فى 17 يونيو الحالى، للدائرة الأولى لاستشعارها الحرج. جاء فى الدعوى أن القرار الصادر من وزير الاستثمار الحالى بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة تلاه قرار آخر من رئيس لجنة تلقى فحص الطلبات باستبعاد مقدم الدعوى من كشوف المرشحين لعدم تقديمه ما يفيد حصوله على مؤهل عال؛ وذلك رغم حصوله على بكالوريوس فى مبيعات التقنية من إحدى الجماعات الأمريكية. يذكر أن قرار المحكمة بالتنحى عن نظر دعوى معينة لاستشعار الحرج يصدر منها فى حالة إصدار حكم من نفس المحكمة فى دعوى مماثلة لها، يوجد بها نفس الطلب أو وجود خصومة أو قرابة مع أحد أطراف المنازعة.