فى اجتماع ثلاثى بالقاهرة .. بدء الإعداد لملفات القمة العربية الإفريقية بالكويت خلال نوفمبر المقبل

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية التحضيرية للقمة العربية – الإفريقية الثالثة، المقرر عقدها بدولة الكويت خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ودولة الكويت "الدولة المستضيفة للقمة".
وقال السفير سمير حسني مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الإفريقي رئيس الاجتماع التحضيري إن الاجتماع سيبحث على مدى يومين استكمال التحضيرات الخاصة بعقد القمة والتحضير للاجتماع التنسيقى السداسي "ممثلو الترويكا العربية والترويكا الإفريقية " المقرر عقده يوم 22 يونيو الحالي بالقاهرة.
وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه سيتم خلال الاجتماع متابعة الملفات التى ستطرح على القمة العربية – الإفريقية، ومنها إقامة منطقة تجارة تفضيلية إفريقية – عربية لتشجيع التجارة وفتح أسواق جديدة بين المنطقتين، وإقامة مركز لرجال الأعمال مشترك والتوصل إلى رؤية مشتركة فيما يخص قطاع الاتصالات.
ولفت السفير سمير حسنى، إلى أنه سيتم أيضا بحث عدد من الملفات الخاصة بقضايا العمل المشترك فى مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي والزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى المجال البيئي من خلال إستراتيجية الشراكة الإفريقية العربية التي تنص وفق إعلان سرت 2010 على إنشاء صندوق عربي – إفريقي للاستجابة للكوارث وإدارة المخاطر، وإجراء دراسة إستراتيجية تهدف الى تحديد آفاق التنمية المستدامه فى مجال الموراد المائية والاستفادة منها.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان انتظام القمم العربية الإفريقية أدى إلى تنشيط التعاون العربي- الإفريقي، قال السفير سمير حسني إن أهم إنجازات القمة أنها أصبحت دورية بعد نحو ثلث قرن من الزمان على انطلاق أول قمة عربية – إفريقية فى القاهرة عام 1977، وكانت القمة الثانية فى سرت 2010، والثالثه ستكون بعد ثلاث سنوات من القمة الثانية والمقرر لها نوفمبر المقبل بالكويت، ومن ثم فإن هذه الآلية الجديدة وضعت خطط التعاون على الطريق الصحيح.
وأضاف أن هناك تطورًا في آليات التعاون، لكنه قال إن الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والربيع العربي أثرت كثيرًا على إنجاز خطة الشراكة العربية – الإفريقية المشتركة التى أقرت فى سرت 2010، والتى تغطي الفترة من 211 وحتى 2016، موضحًا أنه على الرغم من هذه الظروف، إلا أنه تم إنجاز بعض المشروعات المشتركة، معربًا عن تطلع الجانب العربي فى ان تشهد الثلاث سنوات المتبقية من الخطة إنجاز ما تبقى من مشروعات الخطة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن مؤشر التبادل التجاري بين الجانبين ارتفع إلى أكثر من 8% بعد أن كان دون ال1%.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان ملف مياه حوض النيل سيطرح على القمة العربية – الإفريقية، قال السفير سمير حسني إن هذا الموضوع ليس مطروحًا بشكل مباشر، وإنما بشكل غير مباشر فى إطار التعاون فى مجال المياه من خلال مشاريع الإدارة المتكاملة للموراد المائية بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في المجال الزراعة والأمن الغذائي، مشيرًا إلى اجتماع مشترك لوزراء الزراعة بين الجانبين في الرياض خلال أكتوبر بهدف التحضير لهذا الملف لرفعه إلى القمة.