بدأت اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثانى للجنة الثلاثية التحضيرية للقمة العربي الأفريقية الثالثة والمقرر عقدها بدولة الكويت خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية والاتحاد الأفريقى ودولة الكويت مستضيف القمة. وقال السفير سمير حسنى مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربى الأفريقى رئيس الاجتماع التحضيرى بأن الاجتماع سيبحث على مدى يومين استكمال التحضيرات الخاصة بعقد القمة والتحضير للاجتماع التنسيقى السداسى المقررعقده يوم 22 يونيو المقبل بالقاهرة " ممثلو الترويكا العربية والترويكا الأفريقية ". وأضاف: أنه سيتم خلال الاجتماع متابعة الملفات الهامة التي ستطرح على القمة العربية الأفريقية، ومنها إقامة منطقة تجارة تفضيلية أفريقية عربية لتشجيع التجارة وفتح اسواق جديدة بين المنطقتين، وإقامة مركز لرجال الاعمال مشترك والتوصل إلى رؤية مشتركة فيما يخص قطاع الاتصالات. وقال السفير سمير حسنى في تصريحات له اليوم أنه سيتم أيضا بحث عدد من الملفات الخاصة بقضايا العمل المشترك في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادى والزراعة والأمن الغذائى، بالإضافة إلى المجال البيئى من خلال إستراتيجية الشراكة الأفريقية العربية التي تنص وفق إعلان سرت 2010 على انشاء صندوق عربى افريقى للاستجابة للكوارث وإدارة المخاطر، وإجراء دراسة استراتيجية تهدف إلى تحديد آفاق التنمية المستدامة في مجال الموراد المائية والاستفادة منها. وردا على سؤال حول ما إذا كان انتظام القمم العربية الأفريقية ادى إلى تنشيط التعاون العربى الافريقى، قال السفير سمير حسنى أن اهم انجازات القمة انها اصبحت دورية بعد نحو ثلث قرن من الزمان على انطلاق أول قمة عربية أفريقية في القاهرة عام 1977، وكانت القمة الثانية في سرت 2010، والثالثه ستكون بعد ثلاث سنوات من القمة الثانية والمقرر لها نوفمبر المقبل بالكويت، ومن ثم فإن هذه الالية الجديدة وضعت خطط التعاون على الطريق الصحيح. وأضاف أن هناك تطورا في آليات التعاون، لكنه قال أن الاوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط والربيع العربى اثرت كثيرا على انجاز خطة الشراكة العربية ، الأفريقية المشتركة التي اقرت في سرت 2010، والتي تغطى الفترة من 211 وحتى 2016. وقال أنه على الرغم من هذه الظروف، الا أنه تم انجاز بعض المشروعات المشتركة، معربا عن تطلع الجانب العربى في أن تشهد الثلاث سنوات المتبقية من الخطة انجاز ما تبقى من مشروعات الخطة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واضح أن مؤشر التبادل التجارى بين الجانبين ارتفع إلى أكثر من 8 في المائه بعد أن كان دون الواحد في المائه. وردا على سؤال حول ما إذا كان موضوع مياه دول حوض النيل سيكون مطروحا على القمة العربية - الأفريقية، قال السفير سمير حسنى أن هذا الموضوع ليس مطروحا بشكل مباشر، وانما مطروح بشكل غيرمباشر في إطار التعاون في مجال المياه من خلال مشاريع الإدارة المتكاملة للموراد المائية بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في المجال الزراعة والأمن الغذائى، مشيرا إلى اجتماع مشترك لوزراء الزراعة بين الجانبين في الرياض خلال أكتوبر بهدف التحضير لهذا الملف لرفعه إلى القمة.