المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع طرد مسيحي مصري لاجئ في فرنسا

طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فرنسا بعدم طرد "قبطي مسيحي" كان قد فر لفرنسا هربًا من قمع ديني تعرض له بمصر إلى بلاده، على حد قولها.
واعتبر القضاة الأوروبيون في ستراسبورغ بأن طرده يمثل خرقًا للمادة الثالثة من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع التعذيب والمعاملة غير الانسانية.
ويقيم القبطي واسمه "م.أ" في ميتز حاليًا، وهو من مواليد عام 1973 ونشأ في أسيوط بصعيد مصر وتحول حسب المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الى "عنصر ناشط جدا" في طائفته.
وتعرض القبطي وعائلته اعتبارا من مايو 2007 إلى اعتداءات بسبب ايمانهم الديني، حسب ما قال. وقد طردهم صاحب المنزل وحاول تقديم شكوى ولكن الشرطة رفضت تسجيلها. وقد تعرض لانتهاكات وتلقى تهديدات بالقتل.
وفي أغسطس 2007، اتهم بالقيام بنشاطات معادية للإسلام والمسلمين. وفتحت دعوى قضائية ضده ولكنه لم يمثل امام القضاء وقرر اخيرا الفرار من بلاده.
وقد وصل إلى فرنسا نهاية العام 2007 ولم يقم باية خطوة لدى السلطات الفرنسية لانه كان يجهل وجود اجراءات اللجوء.
وقال القضاة الأوروبيون في قرارهم إن التقارير الدولية التي راجعوها "فيما يتعلق بالوضع العام للأقباط في مصر خلال عامي 2010 و2011 تحدثت عن عدد كبير من أعمال العنف والقمع الذي تعرض له المسيحيون الأقباط وتردد السلطات المصرية في ملاحقة المعتدين".
وأكدوا "عدم وجود أي عنصر يتيح لهم التفكير بأن وضع الأقباط قد تحسن منذ ذلك الوقت"، ويمكن الطعن خلال ثلاثة اشهر بهذا القرار أمام المحكمة الأوروبية العليا.