أكدت القوي الاسلامية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بمقر حزب الحرية والعدالة حرصهم على التواصل مع كل القوى الوطنية وضرورة السعي لتخفيف حالة الاستقطاب الضارة بالوطن وأنهم يمدون أيديهم للتعاون مع جميع القوى السياسية وكافة شركاء الوطن. وأعلنوا دعمهم بشأن ما يهدد حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل، مطالبين الدولة بكل مؤسساتها أن تتخذ في ذلك كافة الخيارات التي تحافظ على حقوقنا، والتي لا تتعارض مح حقوق الآخرين. وأكدوا في بيانهم علي عقد مؤتمر واسع السبت المقبل، يدعى إليه كافة القوى الوطنية وصولا إلى توصيات محددة لمؤسسة الرئاسة وكافة مؤسسات الدولة المعنية. وأشارت القوي الإسلامية في بيانها إلي حاجتهم لإجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ليقوم نواب الشعب المنتخبين بواجباتهم الرقابية على السلطة التنفيذية وكذلك ليقوم البرلمان بواجبه الدستوري الجديد في تشكيله لحكومة مدعومة من برلمان انتخبه الشعب لتضطلع تلك الحكومة بمواجهة التحديات والاستحقاقات الداخلية والخارجية. ومن ثم أكد الحاضرون سعيهم للتنسيق مع كافة القوى الوطنية داخل مجلس الشورى لإنهاء قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وكذلك التنسيق مع كافة القوى السياسية حول موعد وضمانات وإجراءات الانتخابات النيابية لتكون خطوة نحو المزيد من بناء المؤسسات وتحقيق آمال الشعب بعد ثورته المجيدة. وطالبوا بعدم التدخل في أعمال السلطة التشريعية إلا بالحوار والتعاون لا بالتدخل أو التعدي. ومن جانبها أعلن الحاضرون تبنيهم لكافة الإجراءات المشروعة والأدوات الديموقراطية وحق التعبير السلمي عن الرأي، وفينفس الوقت اعلنوا إدانتهم لأي محاولة لتحويل حق التعبير عن الرأي إلى أداة للدعوة إلى العنف وجعل اختلاف الرأي مبررا للانقضاض على الإرادة الشعبية، التي هي أساس لكل شرعية. كذلك طالبت القوى الإسلامية المشاركة الأطراف الدولية لوقف المجازر اليومية في حق الشعب السوري ودعم حق الشعب السوري في الحصول على حريته واستقلاله وسيادته على جميع أراضيه.