السناوي: مصر يحكمها هواة.. واقتراحات حل أزمة "سد النهضة" أقل مما نسمعه على "النواصي"

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي: إن عرض جلسة الحوار الوطني حول "سد النهضة" على الهواء مباشرة شكل صدمة للمصريين، نظرا لتدني مستوى الاقتراحات التي عرضها السياسيين للخروج من الأزمة، واقترح أن يتم تشكيل لجنة يرأسها وزير الإعلام السابق محمد فايق.
وأضاف السناوي – خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة" مساء أمس الثلاثاء- : "المشهد الذي جرى أمس والعالم كله رآه، أصابنا بالصدمة، حيث كشف أننا نحكم بمجموعة من الهواة المفتقدين للكفاءة، كما أننا رأينا اقتراحات أقل من مستوى الاقتراحات التي نسمعها على "النواصي والغرز".
تابع: "فيديو الحوار ستسخدمه أثيوبيا كوثيقة ضد البلد، وللتشهير الدولي بنا، وسيؤثر سلبا على سمعتنا في إفريقيا، في حين أننا لدينا قضية عادلة وهي حصتنا في المياه، وأؤكد أن من حضر الاجتماع ليسوا هم المعارضة الحقيقية".
وتابع: الرئاسة والمعارضة بمن فيها عليهم أن يخرجوا من القضية، ونستعين بمن بالخبراء في الري، ورجال مخابرات موجودة للمعلومات وليس للتخريب، ورجال من الخارجية، هؤلاء يدرسون الملف برئاسة محمد فايق لما له من دراية بالتعامل مع الدول الإفريقية".
وعلي الصعيد القانوني وصف الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي المقارن، الموقف القانوني المصري من قضية سد النهضة بالسطحي، مؤكدا أن خطوة تسجيل اعتراض مصر الدولي على بناء السد تأخرت كثيرا.
استنكر الغتيت – خلال استضافته في البرنامج - عدم امتلاك الحاضرين لجلسة الحوار الوطني معلومات حول القضية.. وقال: "ما جرى في الحوار نوع من العبث القائم على عدم الجدية، ومن يجري هذا الحوار عليه أن يعرف القضية أولا، ولكني لم أسمع إلا قرءاة صحفية تكشف عن عدم الحس بالمسؤولية، وعدم الإحاطة والفهم بأن أساس تسوية المنازعات بين الدول حول الأنهار لا يجوز إلا وديا".
واستطرد قائلا: "الموضوع بطبيعة الحال واضح أنه خطير، ونحن لدينا حق ممارسة الاعتراض على أي مشروع أو إجراء من شأنه التأثير على دولة المصب، ولا يجوز أن يقوم أحد من دول المنبع التأثير، علينا أن نعترض فورا، ويجب أن نقدم للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من المحكمة الدولية حول تهديد مصر، وألا يجوز الاستمرار في هذا البناء إلا إذا تم الاتفاق الودي".
وأوضح أن الشركات المشاركة في بناء السد عليها مسؤولية قانونية، حيث لا يجوز أن تلحق الضرر بالآخرين في إطار سعيها للربح، ولهذا الموقف في صالحنا، ولكن الموقف المصري القانوني نائم، وخاضع للتعليمات الحكومية، ليس اليوم فقط، ولكنه الآن استمرار أكثر سطحية واستخفافا.