مصادر قضائية: حكم الدستورية كان يستوجب حل الشورى فورًا.. و لو أرادت التأسيسية تحصينه لوضعت نصًّا صريحًا

قالت مصادر قضائية إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأحد الماضي بأن مجلس الشورى الحالي تشكيله باطل، كان يقتضي حله فورًا، مثلما جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا في 6 سوابق قضائية، آخرها حكم حل مجلس الشعب السابق في يونيه الماضي.
وأوضحت المصادر ل"بوابة الأهرام" أن المحكمة أرجأت تنفيذ أثر الحكم لحين انعقاد مجلس النواب المقبل بعد انتخابه لأنها ذهبت في حكمها إلى تفسير نص المادة 230 من الدستور على أنها تحصن مجلس الشورى من الحل بالرغم من أن صريح نص هذه المادة هو مجرد إسناد لاختصاص إصدار التشريعات في الفترة الانتقالية ما بين العمل بالدستور وانتخاب مجلس نواب جديد.
وأكدت المصادر أنه لو كانت الجمعية التأسيسية (المشرع الدستوري) تريد تحصين مجلس الشورى لما منعها شيء من النص على ذلك صراحة مثلما كان النص في الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي، إذ أنه أتى بنص صريح لا لبس فيه ولا غموض مفاده عدم جواز حل مجلس الشورى.
وعززت المصادر كلامها بأنه بالنظر إلى نص المادة 230 من الدستور في إطار باقي النصوص الدستورية يوضح أن المنوط به إصدار القوانين هو البرلمان بغرفتيه (النواب والشورى)، وأن الجمعية التأسيسية حينما وضعت نصوص الدستور كان لزاما عليها أن تعالج الوضع الساري آنذاك وهو عدم وجود مجلس نواب، فوضعت المادة 230 وأسندت لإحدى غرفتي البرلمان وهي الشورى القائم حاليا إصدار التشريعات حتى انتخاب مجلس نواب جديد، وبعد انتخاب مجلس النواب الجديد يتولى سلطة التشريع منفردا حتى انتخاب مجلس شورى جديد، وهو ما ينبئ بأن الجمعية التأسيسية كانت على يقين بأن تشكيل مجلس الشورى الحالي باطل وأن القضاء بحله أمر حتمي.
وقالت المصادر إن الاتجاه الذي ذهبت إليه المحكمة الدستورية في تفسير نص المادة 230 على أن هذا النص يمنعها من التنفيذ الفوري لأثر حكمها ببطلان قانون انتخابات الشورى، فهو من قبيل الملاءمة التي خولها لها قانونها بنص المادة 49 منه إذ سمح لها بتحديد تاريخ لنفاذ أثر حكمها.