فى عمومية "المصرية للصيانة".. وزير النقل: إنهاء التعاقد مع الشركات غير الملتزمة بتوريد قطع الغيار

شدد الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير التى يتم تنفيذها داخل الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية، وأيضاً توفير الأساليب التكنولوجية الحديثة عن طريق ميكنة النظام المحاسبى الخاص بالشركة والمخازن الموجودة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة، اليوم الأحد، لمناقشة القوائم المالية الخاصة بها عن العام المالى "2012 /2013" والتعرف على أنشطة الشركة وأهم أعمال التطوير التى يتم تنفيذها بداخلها، وقد حضر الاجتماع الدكتور رجب موسى مساعد الوزير، وحسين زكريا رئيس هيئة السكة الحديد، والمهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
كما أكد ضرورة فسخ التعاقدات القائمة بين شركة الصيانة والشركات الموردة لقطع الغيار التى لم تلتزم بتوريدات المتعاقد عليها فى موعيدها المحددة كى تستطيع الشركة الوفاء بالتزامتها تجاه الهيئة من خلال إجراء عمليات العمرات الخاصة بالجرارات والعربات.
وأوضح عبد اللطيف أن هناك مبلغ 300 مليون جنيه تم تخصيصها لأعمال الصيانة العاجلة للجرارات والعربات وليس لأى شيء غير ذلك، بعد أن عانت السكك الحديدية غضون الفترة الأخيرة من الحوادث التى كانت نتيجة حتمية لعدم توفير أعمال الصيانة الدورية اللازمة لتلك الجرارات والعربات.
وأشار عبد اللطيف إلى أنه يتم دائما خلال الجمعيات العمومية للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل متابعة ما تم تنفيذه من قرارات خلال الجمعيات السابقة ومناقشة ما يستجد للوصول إلى حلول مناسبة، مضيفاً أن الوزارة فى الوقت الحالى تنتهج سياسة جديدة تحرص خلالها على مراجعة الموازنات الخاصة بالهيئات التابعة لها لتحقيق الشفافية المطلوبة.