قال وزير الري والموارد المالية الأسبق محمد نصر الدين علام: إن إثيوبيا لا يمكنها إمداد مصر بالكهرباء فى فترة مليء السد والتي ستؤثر على السد العالي. وأضاف علام في تصريحات لCNN بالعربية، أن استفادة مصر من الكهرباء التي سيولدها سد النهضة الإثيوبي أمر يصعب تنفيذه حاليا. وأضاف أن إثيوبيا لا يمكنها تعويض مصر بالكهرباء في فترة مليء السد، لاسيما وأن الكهرباء لديها أقل من المستخدمة بالقاهرة، كما لا توجد خطوط لنقل الكهرباء عند الانتهاء منه إذا صحت المعلومات. وقال: إن مصر الأكثر تضررا من بناء سد النهضة الإثيوبي من دول حوض النيل، ومنها دولة السودان التي ستحقق فوائد تتعلق بتقليل المواد الرسوبية التي ترد إلى سدودها سنويا، كما ستزيد من توليدها للكهرباء بنسبة 10 إلى 15 في المائة. غير أن ذكر بان أي نقص من إيراد النهر نتيجة هذه المنشآت سيقتسم مع مصر ما يمثل ضررا علي حصتها من المياه. وذكر أن سد النهضة أحد حلقات سلسلة إثيوبيا غربية لإقامة عدد كبير من السدود على النيل الأزرق لتوليد كهرباء بنسبة 45 ألف ميجاوات لإحداث نقله اقتصادية لواحدة من أكثر دول العالم فقرا و25 ألف ميجا وات على النيل الأزرق. وقال المهندس الاستشاري و الناشط السياسي ممدوح حمزة: إن مصر أهملت علاقاتها مع الدول المساندة لها في إفريقيا وعدم الانحياز وغيرها على مدار عقود ما يمكن ألا يصوتوا لصالحها إذا ما ذهبت إلى الأممالمتحدة بشأن سد النهضة الإثيوبي. وقال حمزة في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، إن عودة العلاقات مع هذه الدول إلى سابق عهدها هو أساس أى تحرك بقضية سد النهضة والتي يجب أن يبدأ بالطرق القانونية و التي قد تصل إلى المواجهة العسكرية إذا ما أضر بالأمن القومي. وبينما أكد حمزة إلى إمكانية التعاون أو التفاوض مع الجانب الإثيوبي بما لا يؤثر على مصر في فترة مليء السد، فيما يتعلق بأسلوب الري ومخزون المياه وإبرام عقود لشراء كهرباء بأسعار مخفضة فإنه حذر من رفض الجانب الإثيوبي للتفاوض أو استهلاك المياه المخزنة للري والزراعة. وأضاف حمزة،"أنه فى حال استخدام مياه سد النهضة للري سيشكل جريمة ضد البشرية ودفن لشعب بأكمله بالحياة والذي سيفقد حقه في المياه." وأضاف أن تقرير اللجنة الثلاثية لن يغير في الأمور شيئا كونه استشاريا هو فقط يوضح الأمور.