قال الدكتور عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن وزارة المالية شكلت لجنة ثلاثية تضم كلا من وزارتي الصحة والمالية ونقابة الأطباء، لصياغة التصورات المالية اللازمة لتمويل مراحل تنفيذ كادر العاملين بالمهن الطبية، خاصة بعد موافقة مجلس الشوري علي القانون بشكل مبدئي. وأكد أمين عام مساعد نقابة أطباء مصر في تصريحات صحفيةاليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة بدأت في وضع التقديرات اللازمة لتمويل المرحلة الأولي من مشروع الكادر، خاصة بعد حصر عدد مقدمي الخدمة الصحية المدرجين ضمن المشروع من الأطباء والصيادلة والأسنان والعلميين والتمريض، والذي تجاوز عددهم وفقا للتقديرات الأخيرة 650 ألف موظف. وأشار الكريوني، إلى أن نقابة الأطباء ممثله في الدكتور جمال عبدالسلام أمين عام النقابة والدكتور محمد عثمان وكيل النقابة،، بدأت في متابعة لجنة الصحة في مجلس الشوري وخطواتها، لعرض المشروع علي المجلس لإقراره خلال الفترة المقبلة. وأضاف الكريوني، أن النقابة بصدد تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الصحة خلال أسبوع لصياغة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الكادر، لضمان تطبيقها وتفسيرها لمشروع القانون بشكل عادل، وتفادياً للتفسير الغامض لعدد من المواد التي ربما تمثل حجر عثر في مسيرة الارتقاء بالمنظومة الصحية.