نصر الدين علام: تحويل مجرى النيل ليس مفاجئًا على الإطلاق والتفاوض هو الحل الوحيد

قال الدكتور نصر الدين علام وزير الري السابق: إن بدء إثيوبيا اليوم في تحويل مجرى النيل الأزرق، لا يجب أن يكون مفاجئًا لمصر على الإطلاق، مؤكدًا أنه من المفروض أن تحويل مجرى السد وأعمال بنائه أمور يصعب إخفاءها وبالتالي يجب أن تكون مرصودة على الأقل من خلال الأقمار الصناعية.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية مساء أمس الاثنين، أنها ستبدأ العمل اليوم في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) في إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة.
وأوضح علام أن ما حدث فقط هو تقديم موعد البدء في تحويل مجرى النيل والذي كان مقررًا في سبتمبر المقبل، وهو أمر ليس له تفسير آخر سوي وضع مصر أمام الأمر الواقع.
واستبقت إثيوبيا بتلك الخطوة، البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق، نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.
وستكون مصر بحاجة إلى 21 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بحلول عام 2050 (حصة مصر من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب) للوفاء باحتياجات سكانها المتزايدة من المياه، الذين من المنتظر أن يصل عددهم وقتها إلى 150 مليون نسمة.
بينما تطمح إثيوبيا إلى توليد نحو 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء من المقرر أن تفي بالاحتياجات المحلية بل ويمكن تصديرها للدول المجاورة ومنها مصر، مما يمثل مصدرًا هامًا للدخل في دولة تعاني من الفقر الشديد، بحيث يقع نحو 90% من سكانها تحت خط الفقر بحسب تقديرات للأمم المتحدة عام 2010، وبذلك يمثل بناء السد من عدمه بالنسبة للدولتين المصرية والإثيوبية مصدرًا هاما للحياة.
الأمر الذي يري علام أنه لن يحل إلا بالتفاوض عن طريق تدخل الأجهزة السيادية والمخابراتية، حيث إن كان بناء السد أمر ضروريًا لإثيوبيا لتوليد الكهرباء، فإنه من الممكن لها بناء سد أصغر يستطيع تغطية احتياجتها الأساسية من الكهرباء وفي نفس الوقت لا يؤثر على حصة مصر أو السودان من الكهرباء.
وطالب وزير الري السابق رئيس الجمهورية بضرورة وجود تحرك سريع على الأرض قبل فوات الأوان، وقال: لابد من توحيد صفوف الدولة المصرية لحل هذه المشكلة، ولابد للرئيس من دعوة جميع الأحزاب والحركات السياسية وإيضاح الأمر لهم للوقوف على حل سياسي حقيقي مع الدولة الإثيوبية.