قررت اللجنة المشكلة للنظر في التظلمات المقدمة من عدد من السجناء والتي يطالبون فيها بالعفو عنهم على اعتبار أنهم من مناصري ثورة 25 يناير "على حد قولهم" قبول 5 تظلمات وإصدار قرار بالعفو عنهم وعن الجرائم التي ارتكب والعقوبات التي قضي بها بحق كل منهم. جاء ذلك في قرارات للجنة في ختام اجتماعها "السبت" بعد مناقشتها ومداولاتها التي استمرت 15 يوما برئاسة المستشار أنور الجابري نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشار محمد البشبيشي رئيس الاستئناف واللواء نبيل عزت ممثل القضاء العسكري. كما قررت اللجنة رفض 107 تظلمات تم تقديمها من المحكوم عليهم في قضايا رأت اللجنة أنها لا صلة لها بأحداث الثورة حيث ثبت أن المتظلمين كانوا قد استغلوا حالة الانفلات الأمني في ارتكاب جرائم سرقة بالإكراه أو إخفاء أشياء مسروقة أو مشاجرات حدثت بين أفراد لا علاقة لها بالثورة والثوار ونتجت عنها قضايا شروع في قتل، وكذا جرائم تزوير في أوراق رسمية، حيث انتهت اللجنة إلى رفض تلك التظلمات لأنها متعلقة بحقوق مواطنين آخرين. كما رفضت اللجنة أيضا التظلمات المقدمة من المتهمين بحرق المجمع العلمي المصري والتعدي على المنشآت والمباني العامة وسرقة مقتنياتها. وأكد المستشار محمد البشبيشي عضو اللجنة أن رفض اللجنة لتلك التظلمات يأتي حماية للثورة والثوار.